وزارة الإسكان لم تضع معايير عن جودة البناء.. والأقساط أكثر من ربع الراتب
اشتريت بيت “قرقور” من “مزايا” بنفس سعر بيت جاري الواسع.. وهذا ظلم
“مزايا” ملحق يصدر كل أسبوعين بصحيفة “البلاد” ويتناول موضوعات السكن الاجتماعي
تسلم محرر صفحة “مزايا” رسالة من المواطن علي عبدالسلام، وهو أحد المستفيدين من بيوت برنامج “مزايا” ولديه عديد من الملاحظات والاقتراحات للجهات المعنية. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته رسالته:
في بداية إطلاق برنامج “مزايا” فكرته ممتازة، ولكنه دون رؤية، بلا اشتراطات تنظيمية للمطورين، ولهذا السبب ارتفعت أسعار بيع العقارات، وأحدثت طفرة في المبالغ.
قفزت أسعار بيوعات المطورين العقارين من 80 ألف دينار للعقار إلى 120 ألف دينار للعقار نفسه؛ لأنه الحد الأعلى الذي قررته وزارة الإسكان، وهذا الارتفاع في أسعار العقارات أثقل كاهل المواطن.
بعد اعتماد وزارة الإسكان المطور العقاري، فإنها لم تضع معايير لهذه الثقة، والحديث يشمل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا). وعلى سبيل المثال وضعت الوزارة معايير على الأسعار والمساحات، وتغافلت وضع معايير عن جودة البيت والإسمنت المستخدم وأساساته ومداخل البيت ومخارجه، وهي أمور لا تقل أهمية عن المعايير التي وضعتها الوزارة لاعتماد المطور.
وعند لجوء المواطن إلى الوزارة بسبب مشكلات واجهها في جودة بيت استفاد منه عبر برنامج “مزايا”، فإن الوزارة ترد على المتضرر بأن هذه مشكلته الشخصية، وهو من اختار هذا البيت ويتحمل علاته.
ردي على الوزارة بأنها من روّجت للمشروع الإسكاني، وحضت للاستفادة منه، وبعد أن أقدم طلبي وأستفيد من المشروع أترك وحيدا لمواجهة المشكلات الطارئة.
كان يتعين على الوزارة أن تجتمع مع المطور العقاري بشأن الشكاوى المتكررة الواردة للوزارة عن المشروعات التي تسوقها لهذا المطور؛ من أجل الالتزام بالجودة المطلوبة لحل المشكلات التي يواجهها المستفيدون من بيت العمر.
ويجب على الوزارة أن تلوح بسحب اعتمادية ثقتها بالمطور الذي تستقبل مشكلات كثيرة عنه، ومثل هذا الإجراء سيسهم في تفادي المشكلات التي يواجهها المستفيدون من بيوت “مزايا”.
أما بالنسبة للدعم الحكومي للمستفيد من “مزايا”، فإن الوزارة تروِّج بأن المستفيد سيدفع قسطا لا يتجاوز ربع الراتب، وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الواقع يجري باحتساب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الهاتف وبقية العلاوات ضمن الراتب الأساسي، ولهذا السبب فإن بعض المستفيدين يسددون نسبة تصل إلى 30 % من رواتبهم لأقساط “مزايا” أو ربما أكثر.
بالنسبة للمطورين وتلاعبهم بالأسعار، فإن الوزارة منحت المطور أرضا مجانية لتشييد بيوت عليها، فكيف تكون مساحة بيت أكبر من بيت آخر كأنه “قرقور”، ولكن مالكي البيتين يسددان المبلغ نفسه (120 ألف دينار) دون مراعاة لاختلاف المساحات. هذا ظلم لمن يدفع مبلغا أكثر عن مساحة أقل.
ولاحظت أن بعض المطورين الذين توجه لهم انتقادات شديدة بسبب عدم جودة بيوتهم المعتمدة ضمن برنامج “مزايا” يتفادون مشكلات مشروعاتهم السابقة من خلال طرح منتجات إسكانية جديدة، ولكن بأسماء جديدة، ولكن اللافت أن 99 % من تصميم البيت وطريقته تشبه البيت الذي واجه انتقادات شديدة بالمشروع السابق عدا تغييرات شكلية بسيطة بمرآب السيارة (الكراج) أو شكل جرس البيت أو غيرهما من أمور هامشية.
ولكن الغريب في هذا المشروع بأن سعر البيت أقل بمبلغ 20 ألف دينار مقارنة بالبيوت السابقة التي تشبهها في كل تفاصيلها. وأعتبر ذلك ظلما لمن استفاد من المشروع السابق بمبلغ مرتفع ومساحة أقل.
لقد اشتريت بيتا بمبلغ 120 ألف دينار، وسأسدد أقساطا عليه طوال عمري تصل إلى 165 ألف دينار، وفي رقبتي قرضان يلتهمان أكثر من ربع الراتب.
يجب أن تكون للوزارة سلطة على المطورين العقاريين المعتمدين، والذين وثقنا بهم لثقتنا بالوزارة، التي أوصت بالاستفادة من منتجاتهم العقارية.
توجد عقود مبرمة بين وزارة الإسكان والمطور ولم يحصل المستفيد من بيت “مزايا” على نسخة منها، ولا أدري سبب عدم مشاركتي هذه العقود، وهل هي عقود سرية؟
بالنسبة للضمانات، فإن من الخطأ عدم وجود ضمان على البيت المباع، خصوصا مع وجود مشكلة سوء جودة البيت المباع، وكلما يتواصل المواطن مع المعنيين بوزارة الإسكان بشأن المشكلات التي يواجهها مع البيوت الرديئة من المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة، فإنه لا يجد إلا “الأذن الطرشاء” ولا إجابة محددة للمواطن.
لقد أعطونا أحلاما وردية عن برنامج “مزايا” ومشروعات بعض المطورين المعتمدين، وسلكت دربا مظلما بلا أفق لحل المشكلات التي أواجهها مع المطور والبيت والقروض.
