أثبت تجار عربات الطعام أنهم رقم صعب بفترة الجائحة وقبلها، مع جودة المنتجات واختلاف الأسعار، والتي أوجدت أجواء تنافسية انعكست على رضا المستهلك، وعلى منحه الخيارات المختلفة، والأهم فتح أبواب الرزق لملاك العربات وعوائلهم وأطفالهم. وتهتم الكثير من دول المنطقة والعالم بهذه التجارة النشطة والمتجددة بشكل كبير، وتعتبرها من العوامل الجاذبة لتنشيط السياحة واستقطاب الزوار وتحريك المياه الراكدة ببعض المناطق التجارية التي تشهد ركوداً أو ضعفاً بالإقبال.

وفي البحرين، قدمت الدولة وبتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهما الله ورعاهما، جهودا مشكورة لتنظيم هذه التجارة وتخصيص الأماكن المناسبة لها، وأشير هنا إلى بعض المقترحات الأساسية التي ستمثل استكمالاً لهذه الجهود الخيرة.

أولا: توصيل الكهرباء للعربات بالمجان، أو بأسعار تفضيلية، وهو أمر يتطلب تهيئة البنية التحتية للمناطق المخصصة لها. ثانيا: تزويد ساحات وأماكن عربات الطعام بالإنارة بشكل دائم وبالمجان، حيث إن الإنارة المناسبة من العوامل الرئيسية لاستقطاب المستهلكين. ثالثا: توفير دورات مياه عامة ومجانية. رابعا: تواجد مستمر لدوريات شرطة المجتمع، لضبط الأمور ومراقبة تصرفات السائقين.

خامسا: وضع العلامات الإرشادية السياحية في المناطق المفضية لساحات عربات الطعام باللغتين العربية والإنجليزية لمساعدة الزوار أو السواح للوصول إليها بسهولة. سادسا: اهتمام أكبر من الإعلام، سواء التلفزيون أو الإذاعة، وإنتاج تقارير وبرامج متنوعة تسلط الضوء على ملاك هذه العربات وتجاربهم في هذا المضمار، كعامل تحفيز للشباب الجدد. سابعا: تزويد ساحات العربات بالخدمات التكميلية المصاحبة والأساسية. ثامنا: التوجه الحكومي للاعتماد على “عربات الطعام” في إبرام عقود الأطعمة للمناسبات والأحداث المختلفة كخطوة مثمرة ستعزز فرص الشباب البحريني في تثبيت نفسه بالسوق المحلي الذي ينهشه الأجانب. وأخيرا: إنشاء شركة حكومية لصناعة عربات الطعام المتنقلة والتي أصبحت المقصد الغذائي الرائج الأول الآن لدى الكثيرين.

كل هذ ه الخطوات ستسهم في تحويل الذائقة بشكل كامل إلى المنتج الوطني، وستعزز استقرار البيت البحريني، وستمنح الشباب الفرصة لأن يكونوا رقما صعبا في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وهذا ما نحتاجه الآن، ودمتم بخير.