أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence" وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة بها على النحو المحدد من قبل الوزارة، ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين حسبما تم تعديله بالقرار رقم (108) لسنة 2018.

وفي هذا الصدد أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية الإلتزام بالتطبيق التام  والكامل لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وتهيب كافة المخاطبين بأحكام القرار (173) لسنة  2017 (مكاتب تدقيق الحسابات والعاملين في مجال الذهب والمجوهرات)  إلى ضرورة توفيق أوضاعهم بما يكفل امتثالهم التام لأحكام القرار الوزاري وكافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن الوزارة ،  كما تؤكد الوزارة  بأنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين  ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة.