رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها تلى سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بشأن رفض الإساءة والمساس بمكانة وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقال "تأكيدًا على البيان الصادر من مجلس الشورى يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021م يعرب مجلس الشورى عن بالغ رفضه لكل ما من شأنه المساس بسمعة ومكانة الشقيقة والجارة الكبرى المملكة العربية السعودية، مؤكداً تأييده المطلق لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله".
وأكد مجلس الشورى الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيده الله، في إرساء قواعد الأمن ,والاستقرار في المنطقة والعالم، ونشر التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول، وما تبذله من جهود دبلوماسية كبيرة ومشهودة عبر سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاحترام المتبادل على الصعيد الاقليمي والعربي والدولي.
وأكد المجلس دعمه وتأييده لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء ما تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها ومكانتها المرموقة، مؤكدًا المجلس بأن أمن مملكة البحرين من أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تمثل عمقها الاستراتيجي والضمانة لأمن واستقرار المنطقة.
بعدها تلى الأمين العام بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقال " بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس كل عام، ويُحتفى به هذا العام تحت شعار "المرأة في القيادة: تحقيقُ مستقبلٍ متساوٍ في عالمٍ تسوده جائحة كوفيد 19"، يعرب مجلس الشورى عن الاعتزاز الكبير بالاهتمام والدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، والاهتمام المباشر من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والرعاية المتواصلة التي توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للمرأة البحرينية مشيدًا المجلس بالمبادرات الرائدة التي قدمتها سموّها لتعزيز دور المرأة وتمكينها لحصد الإنجازات على المستويين الوطني والدولي".
وأكد مجلس الشورى أنَّ احتفاء دول العالم بالمرأة في مجال القيادة، يفتح المجال أمام إبراز المكانة المرموقة، والمستويات العالية التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وما تحمله من مسؤولية وطنية في تقلّدها العديد من المناصب القيادية، وهو ما يعتبر ثمرة لتفانيها وجهودها في خدمة مملكة البحرين.
وأعرب مجلس الشورى عن الفخر بقصص النجاح التي صنعتها المرأة البحرينية من خلال تواجدها في الصفوف الأمامية ضمن الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، حيث قدمت صورًا متعددة للعطاء الوطني والتضحية من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مجدداً التأكيد على مواصلة سن التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق المرأة، وترسّخ مكانتها، وتحقق لها مزيدًا من التقدم والرفعة.
وعقِب ذلك أُخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)،و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م. مع قرار مجلس النواب بشأنه، وإخطار المجلس بإحالتها للجنة الشؤون المالية و الاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس برد صاحب سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من سعادة السيدة هالة رمزي فايز بشأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ورد صاحب سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد جواد عبدالله عباس بشأن الثروة الحيوانية في مملكة البحرين.
وتم إخطار المجلس برد صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد رضا إبراهيم منفردي بشأن العمالة السائبة، ورد صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الإجراءات المتبعة لدعم وتطوير قطاع تربية الدواجن.
فيما أُخطر المجلس في ذات السياق برد صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي بشأن تفصيلات الديون المستحقة حسب آخر ميزانية مدققة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022م ، والمتضمن توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أكدت اللجنة أن الميزانية العامة للدولة تهدف إلى التأكيد على الالتزام ببرنامج التوازن المالي، من خلال تحقيق الإيرادات غير النفطية، والالتزام بسقف المصروفات حسب الخطة الموضوعة، كما تهدف الى تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ارتكز على 3 مبادئ، تتضمن ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا، واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.
وأوردت اللجنة بعض الملاحظات العامة بشأن الميزانية والتي تؤكد على ضرورة وضع استراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام، والاستفادة من أية وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الدين العام، كما أكدت اللجنة من خلال ملاحظتها العامة على ضرورة استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي واستمرارية وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والاتفاق على الفترة الزمنية المزمع تحقيق التوازن المالي فيها، مما يؤدي إلى خفض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة.
كما أشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى ضرورة الاستمرار في تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزز من فرص مملكة البحرين في التعافي الاقتصادي وتساعد في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين المستحقين للدعم عبر دراسة كافة برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها لمستحقيها بأفضل الطرق.
وبعد الاستماع الى الملاحظات والنقاش المستفيض من قبل أصحاب السعادة الأعضاء حول الميزانية، والرد على التساؤلات كافة من قبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصادية، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022م، كما أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي في الجلسة ذاتها.
يأتي ذلك فيما قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، إلى الجلسات القادمة.