يعد الاتحاد النسائي واحدا من  منظمات المجتمع المدني الناشطة على أرض المملكة بما يلعبه من أدوار مساندة في تمكين المرأة البحرينية ورفع مستوى وعيها والدفاع عن حقوقها.

هناك من يعتقد خطأ أن دور الاتحاد النسائي محلي فقط وأن نشاطه يتلخص في التنسيق بين الجمعيات النسائية، إلا أن أهم دور للاتحاد النسائي هو تمثيل المرأة البحرينية أهليا أمام المنظمات الدولية، كتقديمه مثلا تقرير الظل أمام لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” التابعة للأمم المتحدة. وتقديرا لأدواره المتعددة، حرص المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على دعم ومساندة الاتحاد النسائي في منعطفات عدة، ليكون الأخير مكملا في تحمل المسؤوليات الإنسانية والوطنية المهمة.

وبينما يحتفل العالم بالمرأة في الثامن من مارس، يعيش الاتحاد النسائي على وقع أزمة مالية طاحنة تعجزه عن سداد أبسط التزاماته من إيجار مقر وفواتير الكهرباء والماء المحتسبة له وفق نظام الرسوم التجارية، فالأزمة المالية للاتحاد النسائي ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت مع عدم السماح لجمعيات المجتمع المدني باستلام أي تمويل أو دعم من الخارج، ما أدى إلى تقلص موارده إلى حد كبير، واقتصارها على الدعم المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات وما يجمع محليا من أموال وفق نظام تراخيص جمع المال.

وعلى امتداد سنوات، حرص الاتحاد على توفيق أوضاعه المالية والإدارية بحسب القوانين واللوائح، مكيفا أنشطته ومشاريعه وفق موارده وميزانيته المحدودة جدا، غير أن الواقع أصبح أكثر صعوبة بعد مرور سنة على جائحة كورونا، فدعم وزارة العمل والتنمية لمشاريع الاتحاد توقف منذ فترة، كما أن واقع الاقتصاد والسوق لا يسمح بتوفير موارد جديدة إذا ما تم منح ترخيص جمع أموال جديد مثلا. ومع تراكم هذه الصعوبات فإن وزارة العمل والتنمية مدعوة لتحرك وإرجاع الدعم المالي المباشر لهذه المؤسسة المهمة ليكون بمثابة “ترياق الحياة” الذي يمنع موتها مع توسع تداعيات فيروس كورونا.