نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل التاسعة بعنوان: (حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي في مملكة البحرين)، والتي عقدت اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م، عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة الأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وبمشاركة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وسعادة السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية (UN Women)، وسعادة الدكتور أكرم خليفة المستشار الإقليمي حول قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الإسكوا)، وسعادة السيد نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء بوزارة الخارجية ومساعد الأمين العام والمستشارين والمدراء بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من سفراء الديوان العام لوزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين في الخارج، وعدد من أصحاب السعادة السفراء الأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وممثلي من السفارات الأجنبية، إلى جانب ممثلين من مختلف الوزرات وخبراء وأكاديميين ورجال الإعلام والصحافة، حيث استمرت الورشة لمدة 3 ساعات، وبلغ عدد الحضور 500 مشارك، وتم طرح 14 ورقة عمل.

وأشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للورشة، بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام بشؤون المرأة وتطورها وتمكينها، من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من جهود ملموسة ومتواصلة لتقديم المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لإشراك المرأة عنصرا فاعلا في المسيرة التنموية الشاملة.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، للجهود الملموسة التي يبذلها المجلس في سبيل تقدم المرأة البحرينية وتهيئة الظروف اللازمة لتلبية احتياجاتها وتحقيق تطلعاتها وتمكينها، إيمانا من المجلس بضرورة العناية بالمرأة البحرينية باعتبارها عنصرا أساسيا في مسيرة التقدم والازدهار، مباركًا للمجلس بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسه صرحا وطنيا معنيا بمتابعة تقدم المرأة البحرينية، واعتماد موضوع يوم المرأة البحرينية تحت عنوان (المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء)، مهنئًا المجلس بما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في تقرير (المرأة وريادة الأعمال والقانون/2021) الذي يصدره البنك الدولي كل عام، مما يدل على حجم الجهود التي بذلت في مجال فرص العمل وجعلها أكثر مساواة بين الرجل والمرأة وتطوير المنظومة القانونية وبيئة العمل والتحفيز على الإبداع.

وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الحكومة الموقرة قد أولت اهتماما ملموسا لتوفير البيئة اللازمة لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية، انطلاقا من توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والمرتكزات الأساسية الواردة في دستور مملكة البحرين التي أكدت على تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، حيث نصت المادة (4) من الدستور على أن (تشكل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة). كما نصت المادة (5) فقرة "ب" من الدستور على أن (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية). كما أقرت المادة (18) من الدستور مناهضة التمييز، فقد نصت على أن: (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة). وانطلاقا من هذا المبدأ الدستوري تواصلت التشريعات الصادرة في مملكة البحرين والتي تؤكد على حظر التمييز ضد المرأة.

وقال سعادة وزير الخارجية إن المجلس الأعلى للمرأة واصل مساعيه الحثيثة للنهوض بالمرأة البحرينية وفق منطلقات ثابتة كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات النافذة، وباتباع آليات عملية قائمة على بناء التحالفات والشراكات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وفق منهجية علمية وعملية لقياس الأثر والتقدم المحرز في مجالات عمل المرأة، وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي لضمان تطبيق المساواة ومبادئ تكافؤ الفرص، لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، مما مكن المرأة البحرينية من تجاوز مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق وبلوغ مرحلة الشريك الرئيسي في التنمية بمختلف قطاعاتها، حيث تزايدت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي جميع مجالات الحياة، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدما أصبحت فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل، وتشكل جزءا أصيلا من مقومات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، تعد مثالا نموذجيا على تشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين ودعم تقدم المرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونوه سعادة وزير الخارجية بتوجه المجلس الأعلى للمرأة وتركيزه على ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين حققت على الصعيد العالمي نجاحات بارزة تعكس حرصها واهتمامها بشؤون المرأة الدبلوماسية، عبر حصولها على عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) للفترة من (2017-2021)، وعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) للفترة من (2017-2019)، ورئاسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما حظيت مملكة البحرين بإجماع عربي بتسمية عاصمتها المنامة (عاصمة المرأة العربية) في العام 2017. وإننا في وزارة الخارجية فخورون بالدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في تحقيق السياسة الخارجية للمملكة، سواء في عملها الدبلوماسي بالوزارة أو في البعثات الدبلوماسية في الخارج.

ومن جانبها اعتبرت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وتقييم الواقع الحقوقي للمرأة البحرينية، تمثل خير افتتاحية لنشاطات يوم المرأة البحرينية الممتدة حتى نهاية العام والمتزامنة مع بلوغ المجلس الأعلى للمرأة لذكراه العشرين، معربة عن شكرها لوزارة الخارجية الموقرة ممثلة بسعادة الوزير الدكتور عبد اللطيف الزياني، على موافقتها بأن يكون لمكوّن المرأة فعالية مستقلة، لإعطاء الموضوع حقه وبما يتناسب مع حجم مشاركة المرأة البحرينية ومكانتها في الشأن الوطني.

وقالت الأنصاري في كلمة لها خلال الورشة إنه بالرغم من وجاهة عنوان الورشة بتناولها لمجال حقوق المرأة وبمناقشته من زاوية تحقيق الاستقرار الأسري لما لذلك من أهمية قصوى تتمثل في وجوب استقرار المراكز القانونية للمرأة كما الرجل في المحيط العائلي، وتوافر أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمرأة وأسرتها، والوصول الميسّر للعدالة والفرص الاقتصادية، إلا إننا نعيد التأكيد على ضرورة أن نعرج من هذا المنطلق لبيان النتيجة المتحققة من متانة الواقع الحقوقي للمرأة على كل مناحي الحياة، وانعكاس ذلك، في المحصلة النهائية، على استقرار المجتمع ككل واستمرار تقدمه وتطوره، وهو أمر يستدعي اكتمال صفة المواطنة الحقة للمرأة بالاعتراف الكامل بحقوقها الإنسانية، وبتكريس ما ينتج عن ذلك من حريات مدنية تتمتع بالحماية القانونية والحصانة الدستورية.

وأعربت عن اعتزاز المجلس الأعلى للمرأة بعلاقاته الوثيقة مع أصحاب المصلحة من الشركاء لمتابعة كل ما يلزم لضمان التنفيذ التام للحقوق التي نص عليها دستور البلاد، والتي جاءت صريحة في جانب تساوي الحقوق والواجبات بين مواطنيها، نساءً ورجالاً، وهو ما وضعه المجلس على أعلى قائمة أولويات عمله، متعدد المسارات، لتمكين المرأة من الممارسة العملية والواقعية لحقوقها كإنسان تحت رعاية وحماية دولة القانون والمؤسسات.

وقالت الأنصاري في كلمتها "إنها لفرصة طيبة بأن نقف أمام ما يتحقق للمرأة واقعياً مع احتفاء المجتمع الدولي في ذكرى يوم المرأة العالمي، تحت شعار، المرأة في مواقع القيادة: نحو تحقيق مستقبل متساوي في زمن جائحة (كوفيد-19)، للقيام بمراجعة متأنية لتتبع أثر التطبيق والوصول بالنصوص التشريعية والسياسات الوطنية إلى جوهر التنمية الشاملة، الذي لن نستطيع قياس جدواه إلا من خلال مقاربات علمية تستخلص عوائد الاستثمار في المرأة كرأس مال بشري، وتوضح في المقابل حجم الخسائر والتكلفة المعنوية والمادية المرتبة على غياب المرأة عن ساحة التنمية. وهذا بالضبط ما سعت له مملكة البحرين عندما بدأت مرحلة جديدة من العمل المؤسسي برؤية تعتمد على إدماج احتياجات المرأة في المسارات التنموية وصولاً إلى تحقيق عدالة المشاركة بين المرأة والرجل“.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين كانت من المبادرين بوضع خطة عمل وطنية لنهوض المرأة البحرينية، اعتمدها رأس الدولة قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، ونتج عنها المئات من المبادرات سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو البرامجي، والتي اندمجت بدورها في صلب أعمال مؤسسات الدولة.

وأوضحت في هذا السياق أن المجلس الأعلى للمرأة عمل طيلة تلك الأعوام على تأطير كل ذلك تحت مظلة ما نسميه اليوم، بـ "النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين" بمحاوره المتعددة وبشراكاته المتفرعة مع كافة سلطات ومؤسسات الدولة، والتي تصب في نهاية المطاف في مرصد وطني يقيس تلك العمليات بشكل حيادي وموضوعي، ويضع على طاولة صاحب القرار تقارير دورية لقياس التقدم المحرز . . وبكل شفافية ومسئولية.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تطلعها من خلال أعمال الورشة إلى الغوص في عمق ما تشهده البحرين اليوم من تقدم ضمن الفضاء العام لمشاركة المرأة في التنمية، والقائمة على نبذ أي تمييز، وتقليص أي فجوات، ومعالجة أي قصور في فهم وتطبيق النصوص، منعاً لخروجها عن الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة البحرينية ومشاركتها الفعلية في البناء التنموي.

وقالت "نعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن نعمل كمؤسسات مختصة ومعنية بحماية حقوق المرأة على ضرورة التحرك السريع لقياس ومعالجة تأثيرات الأزمة الصحية الطارئة على واقع مشاركتها، على المديين القريب والمتوسط، لتطوير الأنظمة، ولمراجعة التشريعات والسياسات، ولإعادة تصميم البرامج والخدمات للاستجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية للمرأة البحرينية، بما يدعم استقرارها الأسري واكتفائها الاقتصادي“.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة قام في هذا الشأن بمراجعة شاملة للخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2021-2022) عبر تقييم مخرجات الفترة السابقة من الخطة التي عاصرت بداية ظهور الجائحة، بكل ما حملته من رياح التغيير، التي اجتهدت خطط الطوارئ المضمنة فيها، بأن تحتوي ما يمكن احتوائها. وسنركز في مرحلة العمل الحالية بالإسهام في تحولات انتقالنا الآمن لعالم ما بعد كورونا على المستوى الوطني.

وقالت إن ذلك جرى من خلال التجديد في طرح وتنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة والنوعية للحد من تأثير الأزمات على أمن الأسرة الاجتماعي واستقرارها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة لاستيعاب واستشراف كل جديد ومتغير، وتنويع الفرص والخيارات أمام المرأة البحرينية لتشارك بفعالية في خطط وبرامج الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي، وعلى وجه التحديد الاندماج الآمن في قطاع الاقتصاد الرقمي، وتطوير سياسات العمل باستخدام الرقمنة التي أثبتت جدواها من حيث إسهامها في صيرورة العمل على المنصات الافتراضية، وأصبح لها دوراً كبيراً في الوقاية من العدوى ومساعدة الأسر للتغلب على تحديات الظرف والتأقلم معه، من حيث متابعة أسرهم واستمرارهم في كسب العيش، إضافة إلى الاستمرار في تطوير السياسات المرتبطة باستدامة عمل المرأة البحرينية وإسهاماته في التنمية الاقتصادية، خصوصاً في مرحلة رعاية الأبناء، من خلال الاستمرار في تطوير قطاع التعليم المبكر ورفع كفاءة مؤسساته وكوادره، وتطوير برامج الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية بكافة خدماتها العدلية والوقائية والرعائية، وهما رافدان أساسيان للبنية التحتية لمشاركة المرأة في التنمية وجسر عبورها لآفاق البناء الوطني المستدام.

واختتمت الأنصاري كلمتها بالإشارة إلى تحذير أطلقته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي نبهت قبل أيام إلى خطورة الوباء على حقوق المرأة، وبضرورة العمل باتجاه التأكد من عدم السقوط مجدداً في الأنماط القديمة المتعلقة بالجنسين، حيث يتعين على النساء الموازنة بشكل مستمر بين تعليم أطفالهن والعمل ورعاية المنزل، وبالنظر كذلك، إلى المفارقة التي يشهدها العالم في مواجهة الجائحة، إذا إن أكثر من 75% من العاملين في قطاع الصحة هن من النساء، في وقت تقل نسب تمثيلهن في مواقع صنع القرار لما هو دون 30%.

وقدم سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية مقارنة حول حقوق المرأة في المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية، استهلها باقتباسات من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منها " في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء، والتي لم تغب يوماً عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ. وصولاً ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا، وحصّنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من (قرأت.. وتعلمت.. وشاركت، فصنعت مجد وطنها)".

كما أشار فيها إلى النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وحقوق الإنسان، حيث إن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع، وقد حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة.

واستعرض سعادة مساعد وزير الخارجية التسلسل الزمني لحقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدءًا من اعتماد منظمة العمل الدولية اتفاقيتين بشأن حقوق المرأة  في عام 1919بشأن حماية الأمومة وبشأن العمل الليلي للمرأة ، إلى اعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، مشيرًا إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمد عام ١٩٩٥، وإلى الآليات والأجهزة الأممية الأخرى المعنية بحقوق المرأة ومن أهمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى أن المرأة تلعب دورا حاسما في كل أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مع التركيز في العديد من هذه الأهداف على وجه التحديد على قضية المساواة بين المرأة والرجل وتمكينها على حد سواء في الهدف، مستعرضًا المساواة في دستور مملكة البحرين الذي أقر نصوصا تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وبحماية الأمومة والأسرة، ثم أفرد بنوداً تنص على التزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، إضافة إلى نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية. 

كما أكد سعادة مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تقوم بمتابعة التزاماتها الدولية وتقديم التقارير والمعلومات للآليات الدولية والاقليمية، والنظر في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وإبراز الجهود الوطنية المتقدمة المتعلقة بتقدم المرأة البحرينية بصورة مباشرة أو ضمنية، ومن بين تلك التقارير: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية.

واستعرض سعادة مساعد وزير الخارجية بعض إنجازات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق المرأة، فقد حققت المركز الأول خليجياً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين، وتوسيع فرص التعليم، والصحة، والإسكان، وتطوير المشاريع الخدماتية، والبنية التحتية، كما احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28٪، وأيضا حققت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إغلاق الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، إضافة إلى تحقيقها المركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الإبتدائي والثانوي والعالي.

وقالت سعادة السيدة رويدا الحاج إن الأمم المتحدة تؤكد وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، اهتمامها بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المرأة حول العالم حققت المساواة بينها وبين الرجل بعد الكثير من المعاناة في الماضي، مشيدة بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في تعزيز حقوق المرأة وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعنى بحماية حقوقها، مشددة على ضرورة وجود حوار حقيقي في المنطقة العربية للمساواة بين الجنسين وسد الفجوة بين المرأة والرجل، وتشجيع المرأة على المشاركة في المجالات السياسية والدبلوماسية، منوهة بالدور المهم للمرأة في مواجهة جائحة كوفيد ١٩ من خلال عملها في الصحة والتعليم والتربية.

وأشادت سعادتها بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق المرأة ومن أهمها: إصدار القانون رقم 19 لسنة 2017 كاستجابة إيجابية للملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2014) التي تعبر عن قلق اللجنة من عدم وجود قانون موحد للأسرة، ودخول قانون العنف الأسري رقم 17 حيز التنفيذ، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وقرار النائب العام رقم 1 لسنة 2016 بإنشاء مكتب نيابة خاص بالأسرة والطفل برئاسة قاضية ، وإدراج عاملات المنازل في قانون العمل الجديد المعدل في 2018 لحظر التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، وكون مرتفع التكافؤ بين الجنسين في التعليم، بمؤشر 0.985 كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020، ومضاعفة مشاركة المرأة في البرلمان في 2018 وانتخاب السيدة فوزية زينل كأول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب، وإقرار القانون التصحيحي للأطفال مؤخرًا الذي رحب به المنسق المقيم ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقالت سعادة السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إننا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نحتفل بالقيادات النسائية ومساهماتهن في إعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من أجل تطوير أعمالنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا ودولنا، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى ملعب متساوٍ حيث المؤهلات والمزايا والقدرات هي التي تحدد القيادة، مؤكدة أن في هذه الأوقات الصعبة على وجه الخصوص، تعد المساواة بين الجنسين أمرًا بالغ الأهمية لأن مساهمة المرأة في القيادة ضرورية ببساطة لتسريع تعافي COVID-19.

وأشار سعادة د. أكرم خليفة المستشار الإقليمي حول قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الإسكوا) إلى أن الإسكوا تفخر بالتعاون مع شركائها الوطنيين في البحرين، مؤكدًا أنه ينبغي دمج النوع الاجتماعي في جميع جوانب السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، مثل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وأن ذلك يتطلب تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الوطنية والنظر في قضايا النوع الاجتماعي في جميع جوانب تنفيذها ورصدها وإعداد التقارير عنها. وهذا يشمل تحليل السياسات ومراجعة جميع الأهداف والغايات ومناقشة الموارد المطلوبة لتنفيذ خطة عام 2030 واسترجاع البيانات القائمة على الأدلة والبيانات المصنفة حسب الجنس وتحديد القضايا الجديدة أو الناشئة.

وأشار سعادة السيد نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن اليوم الدولي للمرأة يأتي هذا العام تحت شعار "النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يسوده جائحة كوفيد-19“، وهو يحتفي بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل يتمتع العالم فيه بالمساواة على نحو أكبر وعملهن على التصدي للجائحة والتعافي منها، كما يسلط اليوم الدولي للمرأة هذا العام أيضًا الضوء على الفجوات التي لا تزال تتطلب العمل على سدها، معربًا عن شكره لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة على تنظيم هذه الورشة التي لا تجسد انخراط البحرين في المجموعة الدولية والعمل على تعزيز المبادئ والمثل والمعايير الكونية متعددة الأطراف فقط، بل أيضا تجدد التأكيد والالتزام بالمكانة المتميزة التي اكتسبتها المرأة البحرينية في معظم المجالات. 

وأكد سعادته أن مملكة البحرين من خلال التزامها باستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تفعيل التشريعات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين، تسير متقدمة في كوكبة البلدان الملتزمة بمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت منذ أربعة عقود و تمت مواءمتها تحت مسمى أجندة 2030 كإحدى أهم دعائم الانسجام والتناغم الأسري مع السياق الأشمل للتنمية المستدامة.