- البحرين تحرز تقدماً ملحوظاً في النتيجة الكلية
- حققت مملكة البحرين علامة كاملة بمؤشر ريادة الأعمال
- جائحة كورونا لم تكن عائقاً أمام وفاء البحرين بالتزاماتها تجاه المرأة
- لا فرق بين الجنسين في الحصول على التسهيلات الائتمانية
 
أحرزت مملكة البحرين مراتب متقدّمة في التّقرير الأحدث للبنك الدولي بشأن تقييم مؤشرات المرأة وريادة الأعمال والقانون للعام 2021، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد إلى 45% وهي نسبة تعتبر من بين أعلى النسب في الدول العربية وفقاً لما جاء في التقرير.

وجاء في التقرير بأن البحرين تبوّأت موقعاً متقدماً فيما بين البلدان بالمؤشر، وذلك بفضل سياساتها الحكومية لتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث جاءت هذه المؤشرات متزامنة مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وحققت البحرين قفزة نوعية تمثلت في ارتفاع نتيجتها من 46.3 نقطة إلى 55.6 من أصل 100 نقطة وذلك في العام 2021.
واستندت النتائج الإيجابية بالتقرير على الإصلاحات الواسعة التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز فرص تقدم المرأة، حيث استوفت البحرين المعايير العليا والقواعد المثلى في سبيل تعزيز دور المرأة البحرينية في مجالات عديدة ومن أبرزها ريادة الأعمال وانخراطها بسوق العمل وهو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله تقرير البنك الدولي.

وما ميَّز النموذج البحريني في تقرير البنك الدولي بأن المملكة حققت مرتبة متقدمة في ظل ما شهده العالم من انتشار جائحة كورونا والتداعيات المؤسفة التي أثرت على اقتصادات البلدان، ولكن هذا التحدي العالمي لم يكن عائقاً أمام المرأة المنخرطة بمجال ريادة الأعمال في البحرين، بل على العكس فقد قدمت الحكومة مختلف المبادرات والدعم والتسهيلات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية لرواد الأعمال من الجنسين، وذلك تفعيلاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة وخطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل قطاعاً عريضاً من الاستثمار في البحرين.

وأكثر ما يتوقف عنده التقرير هو موضوع الإصلاحات الاقتصادية لدعم تمكين وتقدم المرأة، حيث سجلت مملكة البحرين حضورها إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق حزمة إصلاحات ساهمت في دعم مشروعات التنمية وتعديل البيئة القانونية لتواجد المرأة بالأنشطة الحيوية المختلفة، وهو ما يتمثل في تكثيف الفرص المتاحة للمرأة البحرينية للاستثمار والتقدم في مختلف مواقع صنع القرار وبخاصة المواقع الاقتصادية وهي التي يركّز عليها تقرير البنك الدولي.

وحرصت مملكة البحرين على أن تكون المبادرات المرتبطة بالمرأة حاضرة ضمن الأهداف الإنمائية، وانعكس ذلك من خلال إقرار السلطة التشريعية لحزمة تشريعات داعمة لتمكين وتقدم المرأة وبخاصة في مجال استحقاق الأجر والمعاش التقاعدي وريادة الأعمال.

وجاءت التعديلات التشريعية للتأكيد على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين والذي جاء كأداة إيجابية لرفع مرتبة البحرين في مؤشر البنك الدولي، وهو من أبرز نتائج المبادرات الحكومية في هذا المجال، حيث تساوت فرص العمل بين الجنسين من خلال إزالة الحواجز التمييزية لتوظيف النساء بالوظائف الشّاقة، وصيانة قانون العمل في القطاع الأهلي لحق المرأة التي تنقطع عن العمل بسبب استحقاقها فترة إجازة الوضع حيث جرى احتساب فترة الإجازة ضمن الحقوق التقاعدية وهو ما يعتبر تفعيلاً لما ينص عليه الدستور من كفالة حق المرأة في التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد تطرق التقرير إلى أن المرأة على قدرٍ كبير من المساواة مع الرجل في البحرين للحصول على التسهيلات الائتمانية والفرص المالية للاستثمار على حدٍ سواء لكلا الجنسين.

وأشاد التقرير بجهود مصرف البحرين المركزي وما يصدره من تعليمات للقطاع البنكي والمؤسسات المالية في سبيل ترسيخ مبادئ رعاية حقوق تمكين وتقدم المرأة.

وبيّن التقرير بأن البحرين أرست مبادئ التعامل مع المرأة العاملة بمجال ريادة الأعمال من خلال تقديم التمويل الحكومي والتشجيع والحوافز وغيرها من تسهيلات لرواد الأعمال من الجنسين، وهو ما جعل مرتبة البحرين متقدمة في مجال ريادة الأعمال بتقرير البنك الدولي، والذي يولي أهمية لحضور المرأة وعدالة حصولها على التشجيع والدعم والتسهيلات في إطلاق المشروعات الاقتصادية.