برئاسة سعادة النائب علي إسحاقي عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية اجتماعها اليوم الخميس 11 مارس 2021 .

من جانبه، صرح رئيس اللجنة أن اللجنة اجتمعت اليوم مع وزارة الإسكان ، وتم طلب ايجاز عن المشاريع المستقبلية للوزارة ، كما تمت مناقشة تفاصيل تلك المشاريع ، خصوصاً في المحافظات أو الدوائر التي بها طلبات اسكانية متأخرة.

و ذكر  النائب اسحاقي أن الوزارة ستقدم خطتها للجنة بشأن الطلبات المتأخرة ، إلى جانب خططها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع شرق الحد ، ومشروع شرق سترة  ، ومشروع مدينة سلمان إلى جانب مشروع قلالي الاسكاني.

كما بين اسحاقي أن الاجتماع مع الوزارة تطرق إلى آلية احتساب الأقساط والأرباح المتعلقة بالمشاريع الاسكانية ، ومن المقرر أن يوضح بنك الإسكان إلى مزيد من التفاصيل خلال اجتماعات  قادمة.

وفي ذات السياق أردف اسحاقي ان الاجتماع ناقش أيضاً عدداً من الأمور الفنية كآلية التعاقد مع المقاولين ، وما تتضمنه العقود حتى بعد تسليم الوحدات الإسكانية ، إلى جانب الاشتراطات الفنية والأمنية للوحدات.

كما ناقش اللجنة مع وزارة الإسكان مدى امكانية الشراكة بين الوزارة ، والهيئة العامة للتأمينات  الاجتماعية ، حيث أوضع  اسحاقي أن الهيئة تمتلك عدد من الأراضي غير المستغلة ، و قد طرحت اللجنة فكرة التعاون بين الهيئة والوزارة لاستثمارها بحيث تعود الأرباح للجهتين، مشيراً إلى أن وزير الإسكان ابدى استعداده لدراسة التعاون مع الهيئة.