أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تصريحا صحفيا أكدت فيها أنه تابعت ما نُشر مؤخرا من بيانات وتقارير إعلامية من جانب منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وما تضمنته من مزاعم وإدعاءات، جاءت أولاً في بيان للعفو الدولية بتاريخ 3 مارس الجاري بشأن ما قالت المنظمة إنها "مواجهة 4 قاصرين المحاكمة" على خلفية تهم تتعلق بأعمال الشغب، والإدعاء بأنه تم استجواب 2 منهم على الأقل بدون حضور محامٍ" والذي طالبت فيه المنظمة أيضا بضمان احترام إتفاقية الطفل والمعايير الدولية لمحاكمة الأحداث في إجراءات محاكمتهم، وثانيًا في البيان الصادر من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتاريخ 10 مارس الجاري والذي تضمن جملة من المزاعم المتعددة بشأن عدد من الأحداث، لم يورد بيان المنظمة أسمائهم، وإنما ذكر أن "جميع الأسماء المكتوبة بأحرف أولى هي مستعارة".

وفي هذا السياق تؤكد الأمانة العامة للتظلمات أنها ومن منطلق اختصاصاتها المهنية، وما كفله مرسوم إنشائها من صلاحية التحقيق في الإدعاءات التي تؤثر في ثقة الجمهور حتى بدون تقديم شكوى، فإنها باشرت بمجرد صدور البيانان المذكوران من هاتين المنظمتين في التحقيق بما ورد فيهما من مزاعم وادعاءات بحسب آلية العمل المتبعة لديها وما تتضمنه من إجراءات محددة مثل جمع المعلومات ومقابلة الشاكين أو من يمثلهم بالإضافة إلى الاستماع إلى إفادات المسئولين في الجهات ذات الصلة والشهود بجانب فحص أي وسائل أخرى متاحة تقدم أدلة موثوقة مثل تسجيلات المراقبة (CCTV)، ومن ثم الوصول إلى نتائج تعكس المنهجية التي تتبعها الأمانة في عملها وهي منهجية قانونية ترتكز على الحقائق والوقائع المثبتة.

كما ذكرت الأمانة العامة للتظلمات أنها سبق وأن خاطبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر البريد الإلكرتوني من أجل التعاون معها وتزويدها بالأسماء الحقيقية للأحداث الوارد ذكرهم في بيانها، من أجل استكمال اجراءات فتح تحقيقات في المزاعم الواردة، مع الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.