استنكر النائب عبد الله ابراهيم الدوسري عضو مجلس النواب قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل تدخلاً سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تنم عن جهل تام بحقائق وواقع الأوضاع في المملكة.

وأشار الدوسري إلى أن قرار البرلمان الأوربي استهداف ممنهج ومقصود لتشويه ما تشهده مملكة البحرين من إصلاحات واسعة وتطورات مشهود لها في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير وخصوصا بدأ تطبيق نظام السجون المفتوحة الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء مؤخرا.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي تغاضى عن السجل المميز لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بعد حصولها على مقعد مجلس حقوق الانسان في الفترة 2019 - 2021، وكان من الأجدر به الحرص على التواصل البناء مع البرلمان البحريني المؤسسة الدستورية المنتخبة من قبل الشعب، للتأكد من صحة الادعاءات ومن عدمها، لا الاعتماد على ما يصل إليه من أفراد وتنظيمات غير محايده ونزيهة مرتبطة بجهات ودول معادية لا تريد الخير والنماء لمملكة البحرين وشعبها.