أعرب نائب رئيس اللجنة التشريعة والقانونية النائب باسم المالكي عن رفضه واستنكاره لما جاء في قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكدا ان هذا القرار تدخل مرفوض وسافر في الشأن الداخلي والوطني البحريني و اتهامات باطلة وعارية عن الصحة والمصداقية.

وأكد النائب باسم المالكي أن هذا القرار مواصلة للنهج العدائي واستمرار لنهج الكيل بمكيالين حيث جاء بناء على آراء جهات تسعى لزعزعة واستقرار مملكة البحرين وتعمل على ضرب سمعة البحرين من كل النواحي، لافتا إلى أن هذا التقرير يتعارض مع الواقع وما وصلت له مملكة البحرين من وضع إنساني وحقوقي متقدم حيث بدأت بتطبيق العقوبات البديلة كنظام عقابي عصري إضافة إلى التوجه حاليا نحو نظام السجون المفتوحة والتي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.

وأكد المالكي أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع وما جاء فيه اتهامات باطلة و اكاذيب زائفة.