مشروع السكن العمودي “مشوه” ... ووزارات لا تعترف بالنظام
رؤساء المنتفعين لشقق التمليك: باب “الإسكان” مغلق
أبدى عدد من رؤساء اتحادات المنتفعين لشقق التمليك التابعة لوزارة الإسكان امتعاضهم حيال تعامل الوزارة معهم وانتهاجها سياسة ما اسموه بـ “الباب المغلق” في التعاطي مع ملف نظام المنتفعين الخاص بمشروع السكن العمودي.
وقالوا في بيان تسلمته “البلاد”: “ضقنا ذرعا بسبب سياسة وزارة الإسكان التي شوهت تجربة السكن العمودي وأساءت إليها برغم كل المقالات والشكاوى في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والمساعي على مدى سنين طويلة بدون أي تجاوب من وزارة الإسكان لحل مشاكل المنتفعين بشقق التمليك الإسكانية”.
ووصفوا نظام المنتفعين بـ “القاصر” وبحاجه لتنقيح وتعديل، فضلا عن أنه غير مفعل في وزارة الإسكان ولا معترف به في باقي الوزارات كوزارة العدل ومحاكمها المختصة بإدانة المتخلفين عن دفع الرسم الشهري المخصص لصيانة وتشغيل المرافق المشتركة، موضحين أن قسم الشؤون القانونية في وزارة الإسكان غير متعاون مع المنتفعين في هذا الصدد.
ولفتوا إلى أن الوزارة لم تقم بتشغيل وصيانة المرافق المشتركة ولم تعد آلية رسمية معترف بها من شأنها الاعتماد في العمل عليها عند تقديم المعاملات مع مختلف الجهات ذات الصلة. وقال الرؤساء إن “وزارة الإسكان وبتعاون مع بنك الاسكان طرحت أخيرا مشروع الدعم الحكومي، وأشارت إلى أن هذا المشروع يوفر دعما بمبلغ 51 دينارا وبالاضافه لمبلغ 10 دنانير من المنتفع (أي بمعنى 25 دينارا شهرياً يتم رصده لحساب الشقه الواحدة)، إلا أننا أدركنا أن المبلغ المرصود مبالغ فيه جدا، حيث هناك مبان تتكون من 23 شقة و24 شقة والصيانة المقدمة بهذا المشروع صيانة جوهرية ولا يتطلب مثل هذه الميزانية”.
وتابعوا “طالبنا بنك الإسكان الإفصاح وتقديم كشف بالخدمات المقدمة للمناطق التي وافقت على هذا المشروع الغامض، ألا أن كل المحاولات باءت بالفشل وتعاملت الإدارة القائمة لهذا المشروع مع إداراة المجالس بنظام الباب المغلق مع يقيننا بأن الصيانة المقدمة من جيب المنتفع 01 دنانير فقط”.
وناشد رؤساء الاتحادات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إصدار توجيهاته السامية للمسؤولين المعنيين بوزارة الإسكان وبنك الإسكان لحل المشكلات التي تواجه مشروع السكن العمودي، مبدين أملهم بتعزيز تعاون الجهات الحكومية مع مجالس إدارات اتحادات المنتفعين. كما طالبوا في لقاء يجمعهم مع وكيل وزارة الإسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة؛ من أجل طرح المشكلات بشكل مباشر وواضح واتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة.
)البيانات لدى المحرر(
