أكد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، على ما ينعم به القضاء البحريني النزيه والذي يشهد له بتوسمه بروح القانون والأخذ بجميع المعطيات والأدلة عوضا عن الإكتفاء بالاعترافات مثمنا سعادته ما يتحلى به قضاة البحرين والأجهزة المكملة من حرص على ترجيح الصالح العام، وحفظ نسيج العائلة البحرينية والتماس الاعذار والنظر في التظلمات والتمحيص في الأدلة ومصداقية الشهود وغيرها من المعايير التي تبرهن على نزاهة المجال العدلي في المملكة.

هذا وقد بين البناي رداً على ما تناولته بعض الأبواق المأجورة والأصوات النشاز التي تتاجر بقضية الأطفال الذين أحرقوا الاطارات على الشارع العام بان الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قامت بتقديم الأدلة المادية التي تدين والتي كشفت تورط 4 اشخاص بها في واقعة اشعال حريق في اطارات بمنطقة كرانة بتاريخ 30 نوفمبر 2020 م ولكن سماحة المحكمة المختصة والتي غلبت المصلحة العامة وحرصت على حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون، رأت في القانون البحريني المرن ما يمكنها من استبدال الحبس بعقوبة بديلة وتم تسليم الأطفال لذويهم، العمل بقانون العدالة الاصلاحية أتى ليبرهن على همجية الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكة البحرين وآخرها المتمثل في قرار البرلمان الأوربي المسيس والذي يكييل بمكيالين وتغلبه الازدواجية وبناء تقاريره وتوصياته على معلومات مغلوطة ومن مصادر ملوثة بأجندات خارجية تحاول دس طفيلياتها بين أطياف المجتمع البحرين ولكن محاسن الصدف خدمت شرعية ماتتخذه مملكة البحرين من اجراءات تحفظ سلمها وأمنها الأهلي ففي ذات اليوم الذي يخرج لنا قرار البرلمان الأوربي المجحف بشأن حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين نرى أروقة المحاكم البحرينية تمتهن قانون العدالة الاصلاحي وتحتكم إليه ايمانا منها بقوله تعالى " ادفعبالتي هي أحسن.

وأضاف البناي بأن البرلمان الأوربي عمد إلى أخذ مواقف وقرارات ضد مملكة البحرين من خلال اعتماده على جهات واحدة ذات توجهات وأهداف مناوئة لمملكة البحرين تسعى دائما لطمس الحقائق وتغيير بوصلة الواقع بكل ما هو مزعوم ومفترى ومفبرك لتتجاهل ما تتمتع بهالمملكة من اهتمام ورصيد زاخر بالمجال الحقوقي.