التقارير المجحفة لن تعوقنا عن المواصلة في المشروع الإصلاحي
فعاليات وطنية: تعلموا من البحرين مبادئ حقوق الإنسان
أكدت فعاليات سياسية وإعلامية في بيانات صحافية أمس، استنكارها الشديد ورفضها التام لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي حيال مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشاروا إلى أن المعلومات الواردة في التقرير مجافية للحقيقة، وهي مستقاة من أفراد مأجورين ويعملون لتنفيذ أجندات أجنبية هدفها زعزعة أمن واستقرار المملكة وتشويه سمعتها، مبدين استغرابهم من عدم الأخذ بالحقائق من مصادرها الموثوقة، وعدم الإشارة إلى ما تحققه المملكة من إنجازات حقوقية مهمة على أرض الواقع أبرزها انتهاج سياسة السجون المفتوحة للأحداث، وما تبذله من جهود حثيثة لحفظ وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
منظمات مشبوهة
واستنكرت جمعية الصحفيين البحرينية ما صدر عن البرلمان الأوروبي الخميس بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ووصفته بالجائر والظالم والمتحامل على المملكة، وقالت إنه لم يراع الأسس الصحيحة في التباحث مع الجهات الرسمية في البلاد لمعرفة الكثير من المعلومات من مصادرها الرسمية حتى تتبين الحقائق بشكل واضح، وليس من العدالة أن يبنى قرار من مصدر معلومات واحد دون سماع وجهة النظر الأخرى، وهو ما يعتبر خطأ كبيرا ارتكبه البرلمان الأوروبي في حق مملكة البحرين.
وقالت في بيانها “إن مملكة البحرين وتأكيدا لاهتمامها الكبير بمواطنيها فازت لـ 3 دورات متتالية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وأن هذا التأييد الكبير من الدول الأعضاء الذي بلغ 165 من أصل 192 صوتاً أدلوا بأصواتهم مع البحرين عبروا من خلالها عن قناعاتهم الواثقة بأن المملكة تستحق هذا التأييد لأسباب معروفة لدى المجتمع الدولي بما حققته مملكتنا العزيزة من إنجازات على جميع الصعد، ومن بينها وأهمها ترسيخ الحقوق والحريات في هذا البلد”.
وذكر البيان أن “التوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد رسخت القيم الإنسانية التي ترتكز على أسس قوية ومتينة تصون حقوق الإنسان في البلاد، ومن هنا جاءت القرارات الملكية الشجاعة بتأسيس الأطر الرسمية التي تعزز العدالة، وبما يضمن كرامة الإنسان والمتمثلة في (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة) وتزامن ذلك مع خطوات عملية في تطوير المؤسسات القضائية والعدلية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة وبالآليات والوسائل التي تعينها على تحقيق العدالة”.
تسييس وإرهاب ، وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد على أن البحرين وبقيادة جلالة الملك تمكنت من التفوق على كثير من الدول في مؤشرات العدالة والحرية والإصلاح في مختلف المجالات وآخرها نظام السجون المفتوحة وسبقها العقوبات البديلة، والتي لم يتم تطبيقها في كثير من الدول ومنها دول أوروبية وإذا أرادوا التعلم من تجربة البحرين في حقوق الإنسان فالأبواب مفتوحة للجميع.وقال: نحن ملتزمون بحقوق الإنسان، وعلى البرلمان الأوروبي أن يراجع حساباته وإننا في البحرين نلتزم بحرية التعبير ويوجد لدينا حوالي 2000 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كلها تصب في الحرية والتعبير وحقوق الإنسان ولن نلتفت إلى القرارات المجحفة ولن تعيقنا عن المواصلة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أعطى حقوق الإنسان أولوية قصوى.
