‭ ‬واصل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬القانون‭ ‬البحري،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬328‭ ‬،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬388،‭ ‬إذ‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأن‭ ‬المواد‭ ‬المذكورة،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مجموعه‭ ‬تمهيداً‭ ‬لأخذ‭ ‬الرأي‭ ‬النهائي‭ ‬بشأنه‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬موضوع‭ ‬آخر،‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭.‬

ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬تصديق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يأتي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬وتحديثًا‭ ‬لأحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بينهما‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭ ‬تسهيلاً‭ ‬لإنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬وفيما‭ ‬وراء‭ ‬إقليميهما‭ ‬باعتبارهما‭ ‬طرفين‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬1944‭.‬