‬أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية‭.‬

وبيّنت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الاقتراض‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬كأحد‭ ‬التدابير‭ ‬الإجرائية‭ ‬المالية‭ ‬لمواجهة‭ ‬المصروفات‭ ‬الطارئة‭ ‬وإطلاق‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لضخ‭ ‬السيولة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬فإن‭ ‬تغطية‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والصناديق‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬تمويل‭ ‬نفقات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وتغطية‭ ‬التزامات‭ ‬سداد‭ ‬القروض‭ ‬المستحقة‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬للمصروفات‭ ‬المستحقة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬الصادرة،‭ ‬حيث‭ ‬يقدر‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬وغير‭ ‬النفطية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭ ‬بمبلغ‭ ‬918‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬المرصودة‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬للفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2020م،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استحقاق‭ ‬إصدار‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬367‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬“بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬سقف‭ ‬الاقتراض‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬والبالغ‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬فإن‭ ‬المتبقي‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬مبلغ‭ ‬673‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭. ‬كما‭ ‬يقدر‭ ‬وصول‭ ‬الدين‭ ‬ضمن‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬إلى‭ ‬14‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دينار”‭.‬