أفاضت الأدبيات المعاصرة حديثها عن المرأة، حيث عجزت كلماتها عن وصف دورها المؤثر في المجتمعات التي تزرع فيها المبادئ العُليا وتُرسّخها بالقيم السامية بعد أنْ أكدت في مُتضمنات متونها أنّها “المرآة” العاكسة لمدى تقدّمه واتساع تطوّره ومواكبة رُقيّه بعد تقدير مجتمعها المُحيط جُملة حُقوقِها ومُساندتها في تلاحم وارتقاء أجياله اللاحقة بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية والفكريّة والسياسيّة والاقتصادية والتجارية وغيرها، باعتبارها الأساس القادر على تحمّل المسؤولية ومواجهة الصّعاب وتميّز المشاركات وتنوّع الأدوار واتخاذ القرارات بمتعدد مستوياتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا ما أوضحه شكلاً ومضموناً القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أشار إلى تمتّعها - في لوائح وبنود اتّفاقياته لأيّ من المجتمعات الإنسانية - بأسانيد الحقوق التي تضمن لها العيش بعيداً عن الخوف والاستغلال والذي يقضي على جميع أشكال التمييز ضمن نصوص القوانين وبنود السياسات التي تضعها كل دولة لتعزيز مكانتها بما تُتيحه قوائم هذه الحقوق من فرص في بيئة آمنة وصحيّة، تُجنبها الأعباء والمسؤوليات.

ونستعرض هنا حال المواطنة، التي تمضي حالياً فترة “العدّة” في منزل طليقها بعد زواج لم يدم طويلاً، هذه المواطنة التي أنهكتها معاناتها الصحية والنفسية بعد تهديدات طليقها لها بالطرد تارة وبالقتل تارة أخرى وفق ما أفادت للكاتب؛ قد غصّت حياتها بجحيم المآسي وهول الشقاء والتي استحالت معها استقامة حياتها الزوجية، وما انفكّت تتذوق بسببها جرعات المخاطر في أيامها الحاضرة بين بلاغات المراكز وجلسات المحاكم، يصحبها فيها حظّها العاثر الذي أخضعها لظروف قاسية دون رحمة أو رأفة بحال.

نافلة:

تنشدُ المواطنة التي استعرضنا قصتها بإلحاح المعنيين في جميع الجهات بمملكتنا الحبيبة، وفي مقدمتهم وزارة الإسكان فرصة الحصول على “شقة سكنية” تؤويها بعد أنْ أوشكت مدة عدّتها على الانتهاء لتعود بعدها لحياة البؤس التي زادت من حجم مأساويتها بعد فقد والدها مؤخراً.