توقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن أرقام التضخم لشهر فبراير جاءت أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليا.

وخلال الفترة المتبقية من عام 2021، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح فيروس كورونا المستجد.

واستبعدت "اتش سي"، أي زيادات في أسعار الوقود نظرا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2020 / 2021.

وتقدر الشركة متوسط سعر برنت للسنة المالية 2020 / 2021 عند 54 دولارا أميركيا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارا أميركيا للبرميل في النصف الأول من العام، في حين أن تقديرات وكالة "بلومبرغ" للنصف الثاني من السنة المالية تبلغ 62 دولارا أمريكيًا للبرميل. لذلك، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

على صعيد الوضع الخارجي، ترى "اتش سي"، أن مصر تعتمد حاليا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020.

وفقًا لذلك، من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. لكن في الوقت نفسه، تقدم أذون الخزانة المصرية للـ 12 شهر عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0% لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرع للتضخم عند 13.7% لعام 2021)".

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.

وتسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.