التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة مستشار مجلس التنمية الاقتصادية، السيد إيان ليندسي، وذلك في مكتبه بالوزارة بمناسبة تسلمه لمهامه مستشاراً لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث أطلعه على الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم المستثمرين ورجال الأعمال وتقديم مختلف الخدمات لتلبية احتياجاتهم من الكفاءات والعناصر الوطنية المدربة والمؤهلة لشغل العديد من الوظائف والأعمال المطلوبة، وكذلك ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) من مبادرات في إطار البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، الذي تم اطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يشتمل عليها من حوافز وتسهيلات، منها دعم اجور العمالة الوطنية، والتدريب المجاني.

وفي هذا السياق، أكد حميدان ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تواصل تنفيذ السياسات الداعمة لنمو منشآت القطاع الخاص، والتي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية للمواطنين، وجعل مملكة البحرين مركزاً للأعمال وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال لما تتمتع به من مقومات بشرية مؤهلة مهنياً وتشريعات وطنية مواكبة لمتغيرات ومتطلبات سوق العمل.

وأشاد حميدان بسياسات مجلس التنمية الاقتصادية التي تعزز موقع البحرين الاستثماري وتبرز المنجزات الاقتصادية بها، حيث تتمتع المملكة بمقومات استثمارية واعدة لاستقطاب كبريات الشركات العالمية في ظل بيئة تنافسية عادلة وتشريعات عمالية متطورة متوافقة مع معايير العمل الدولية، وخبرات وطنية وكفاءات قادرة على إدارة عمليات الانتاج في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجيا ونظم المعلومات والسياحة والفندقة وغيرها من المجالات التي تشكل قيمة مضافة وجاذبة للمواطنين، مؤكداً في هذا السياق أن النجاحات التي يحققها القطاع الخاص تعود إلى كل تلك المقومات والحوافز، الى جانب ما يتمتع به قطاع التدريب من نمو قادر على تلبية احتياجات أصحاب العمل من الموارد البشرية المدربة تدريباً احترافياً ومهنياً في مختلف التخصصات الوظيفية.

من جانبه، أكد إيان ليندسي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لاطلاع المستثمرين الجدد بنوعية المزايا والحوافز التي هي جزء من بيئة العمل الجاذبة والمحفزة لدعم وتنمية الأعمال، حيث أن البحرين كانت وستبقى تعمل على تهيئة الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة، منوهاً بما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة عمل زاخرة بتشريعات وقوانين مرنة، لافتاً إلى أهمية تعاون  جميع الجهات ذات الصلة، لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومن ذلك توفير الفرص الواعدة للمواطنين واستدامة النمو الاقتصادي، منوهاً بقدرة المملكة على مواجهة التحديات عبر ما تمتلكه من تراث حضاري عريق باعتبارها مهد الاقتصاد والتجارة في المنطقة.