صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم في واقعة استيلاء على مال عام وتزوير سجل إلكتروني لموظفين في وزارة الصحة ، حيث قضت بمعاقبة كلاً من المتهمين الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سنة وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وقدره (الف ومائة وستون دينار وثلاثمائة وخمسة وثمانون فلساً) وتغريمه مبلغاً مساوياً له وبإلزام الثاني برد المبلغ المستولى عليه وقدره (ستمائة وخمسة وستون دينار وثلاثمائة وأربعون تفلساً) وبتغريمه مبلغاً مساوياً له وبإلزام الثالث برد المبلغ المستولى عليه وقدره (تسعمائة وخمسة وأربعون دينار وثلاثمائة وأثنان وثلاثون فلساً) وتغريمه مبلغاً مساوياً له وبإلزام الرابع برد المبلغ المستولى عليه وقدره (الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون دينار ومائة وخمسون فلساً) وبتغريمه مبلغاً مساوياً له عما اسند اليهم.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من وزارة الصحة بقيام المتهمين في الوزارة باستغلال وظيفتهم والتوصل للاستيلاء على أموال للدولة بغير حق وذلك بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة قيامهم بمباشرة عمل إضافي في غير ساعات العمل وهو ما ترتيب عليه قيام مسئولي جهة عملهم بصرف تلك المبالغ لهم اعتقاداً منهم بمشروعيتة استحقاقهم لها ، وذلك بعد أن قام المتهمين بارتكاب تزوير بالسجل الالكتروني الخاص بالوزارة بأن عدلوا وأدخلوا بيانات غير صحيحة تفيد بأنهم باشروا العمل لساعات إضافية على خلاف الحقيقة ، وقد باشرت النيابة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده حيث أستمعت إلى أقوال أعضاء لجنة التحقيق الإداري وإلى أقوال المسئولة عن المتهمين واستجوبت المتهمين بعد أن حصرت المبالغ التي تحصلوا عليها وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي نظرت القضية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم.