زيادة ضخمة في رواتب وأجور المصريين منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021.

حيث تشير البيانات والإحصائيات التي أعدتها "العربية.نت"، إلى أن رواتب المصريين قفزت بأكثر من 240 ضعف خلال نحو 41 عاما.

وأمس، أعلنت مصر رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وجرى يوم الاثنين، الإعلان عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).

وتضمنت الموازنة إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. وسيرفع التغيير معاشات التقاعد بحوالي 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.

إلى ذلك، تشير البيانات والأرقام إلى أن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 1980 / 1981. ثم قفزت بنسبة 407% في موازنة العام المالي 1990 / 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه.

ثم قفزت بنسبة 302.8% في موازنة 2000 / 2001 إلى نحو 28.6 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليار جنيه. وخلال العام المالي 2010 / 2011 زادت مخصصات الأجور والمرتبات في موازنة مصر إلى 96.2 مليار جنيه بنسبة زيادة خلال الـ 10 سنوات تبلغ نحو 236.4% بزيادة بلغت قيمتها 67.6 مليار جنيه.

ثم قفزت مخصصات الأجور والرواتب في موازنة العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 335 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 248.2% بعدما زادت بقيمة 238.8 مليار جنيه.

لكن خلال الـ 41 عاماً الماضية زادت الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه في موازنة عام 1980 / 1981 إلى نحو 335 مليار جنيه في موازنة 2020 / 2021، بزيادة بلغت قيمتها 333.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23828%. ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ 41 عاماً الماضية كان بحدود الـ 581%.