دعم أجور المرأة بالنظام الجزئي والعمل من المنزل لثلاثة سنوات

• 40% من وظائف "البنك" مخصصة للإناث
• منصة إلكترونية تعرض 5000 وظيفة على مدار 24 ساعة
• 5000 إمرأة تعمل بالنظام الجزئي ومسعى لمضاعفة العدد
• برامج جديد: التوظيف بعد التدريب والتدريب على رأس العمل
• تأسيس منصة لعرض المهارات المطلوبة للتوظيف قبل الدراسة
• تمديد إعلان شواغر تراخيص العمل إلى ثلاثة أسابيع

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على أن المشروع الوطني للتوظيف في نسخته الثانية استطاع منذ أنطلاقه مع مطلع العام من توظيف 5000 مواطن، مشيرًا إلى أن المبادرة الحالية تهدف إلى توظيف 25 ألف مواطن ودعم الزيادات والرواتب لمدة ثلاث سنوات وقد رصدت ميزانية إجمالية للمشروع 120 مليون دينار.

وأعلن الوزير أن متسوط راتب الموطنين في القطاع الخاص قفز إلى 757 دينار، بعد أن كان المتوسط 690 دينار في 2018، مؤكدًا أن الوزارة تشجع باستمرار على تحسين الأجور، وأن هنالك نحو 4500 مواطن يعملون كمدير أو مساعد مدير في القطاع الخاص.

أفاد الوزير في معرض رده على سؤال عن إمكانية رفع السقف الأعلى للرواتب للمواطنين أن تمكين تدعم الرواتب لحد 450 دينار وهناك من يحصل على الدعم وراتبهم يفوق 600 دينار ولم يشير الوزير إلى التوجه لرفع الحد الأقصى لأجور المواطنين في سوق العمل عن حد 450 دينار.

ولفت الوزير أن شواغر (بنك الشواغر) بالوزارة في ازدياد نتيجة لحملات التسويق وتعاون أصحاب الأعمال ونجد أن الشواغر في ازدياد مستمر حيث تجاوزت اليوم حاجز 5000 وظيفة متاحة تعنى لمختلف المستويات والمهارات.

وذكر أن الوظائف الموجودة في بنك الشواغر 40% منها للجامعيين وهي نسبة مرضية ونسعى لتحسينها باستمرار ونجد أيضًا بأن 85% ملائم للإناث لأن الإناث هم الأغلبية في عدد الباحثين عن العمل بنسبة تفوق 65%.

ونوه إلى أن من أهم التحسينات التي رافقت المشروع الوطني للتوظيف هو تسهيل تسجيل الباحثين عن العمل حسب منصة إلكترونية تم تأسيسها في الوزارة تتيح للباحثين الدخول مباشرة والاستفادة من الوظائف على مدار 24 ساعة.

وقال الوزير: "من الحوافز الإضافية التي قدمها المشروع الوطني للتوظيف هو نظام العمل الجزئي للإناث وهو يحل مشكلة كثير من الإناث للتوفيق مع الظروف العائلية والعمل ويمكن الاستفادة من الدعم في المشروع الوطني للتوظيف".

وتابع: 5000 إمرأة تعمل بالعمل الجزئي ونأمل أن يضاعف هذا العدد ويزيد، أيضًا أدخلنا من التحسينات في المشروع شمول عمل المرأة عن بعد، مراعاة لظروف الأسرة، من هي مستعدة للبعد يمكن شمولها بكافة الحوافز المقدمة لعمليات التوظيف".

وأكد حميدان أن الوزارة تسعى بقوة إلى رفع معدل توظيف الإناث ضمن إجمالي عدد الموظفين، منوهًا إلى أن نسبة الشواغر المتاحة للإناث بارتفاع مستمر ونسبة التوظيف أيضًا يرتفع لنحو 45%.

أشار إلى أن معرض التوظيف الإلكتروني هو وعاء متكامل تم إطلاقها لأول مرة على مستوى البحرين ويمكن من خلالها أن يقوم الباحث عن العمل بانتقاء الشواغر بنفسه، كما تمكن صاحب العمل أن يدرس الشواغر التي يحب أن يدرسها في النظام ويتابع المرشحين وينتقي الكفاءات التي تتناسب مع المهارات التي يحتاجها، والنظام مفتوح على مدار الساعة.

وأفاد إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جهات عديدة من الشركات والمستثمرين وهناك دعم بجهات كثيرة خصوصًا مجلس التنمية الاقتصادية الذي يقوم بجذب استثمارات وشركات كبرى توفر العديد من الوظائف للمواطنين.

وبين أن فرق التسويق الخاصة بالوزارة تصل لجميع الجهات ونجد استجابة وتعاون كبير من قبل رجال الأعمال والشركات والمستثمرين الذين يملكون الحرية في الاستفادة من الحوافز في دعم الأجور ودعم كافة التسهيلات التي تقدم لتمكينهم طوعيًا واختياريا في اختيار الكفاءات.

وأعلن حميدان عن الاتفاق مع 83 معهد متخصص يعمل مع إدارات التدريب لتقديم برامج يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية يقدم خدمات جديدة ومن ضمنها ضمان التوظيف مع التدريب، مشيرًا إلى أن المشروع في نسخته الأولى درب 1420 باحث عن العمل والنسخة الحالية من المشروع ثمة طموح إلى مضاعفة العدد.

ونوه إلى أن برامج التدريب متنوعة واحترافية منها ضمان التوظيف بعد التدريب، وبرامج التدريب على رأس العمل والكثير من التفاصيل تهدف إلى تعزيز أفضلية التوظيف للبحريني.

وأعلن الوزير عن مبادرات مع وزارة التربية والتعليم لتحسين مخرجات التعليم والتدريب وتجعلها موائمة لاحتياجات سوق العمل، وتأسيس منصة مهارات التوظيف راح تطلق عما قريب وراح تكون للتعرف على توجهات أبنائهم المستقبلية والحرفية وأين يتوجهون للدراسة والتدريب حتى يؤمنون لمستقبل واضح.

وذكر الوزير أن الوزارة قامت بتمديد إعلان الشواغة للذين يتقدمون لتراخيص عمل بدلا من اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع لكي تعطى الوزارة فرصة أكبر لإجراء المقابلات وانتقاء الوظائف المناسبة للبحرينيين ويوجد في هذه المبادرة نحو 1051 مسمى وظيفي.

وأوضح أنه يحق لكل مواطن بحريني أن يتقدم لهذه الوظائف بشكل مباشر عن طريق الوزارة أو صاحب العمل، مشيرًا إلى أن هذا النظام أتاح فرصة لتوفير فرص لانتقاء العمالة الماهرة غير الماهرة.

وأشاد الوزير حميدان بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الذي أطلق هذه المبادرة الكريمة لتعزيز أفضلية توظيف المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة الناتجة عن جائحة كورونا.

وقال: "قامت المملكة بجهود كبيرة في 2020 لضمان استقرار سوق العمل والحد من التسريحات في هذه الظروف ونجحت بحد كبير في ضمان الاستقرار وعدم التسريح إلا بحدود ضيقة جدًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى في الحفاظ على العمالة الوطنية والحفاظ على سوق العمل واستمرار جعلها سوق تنموا وتستقر وجاذبة للاستثمار الخارجي وتوليد فرص العمل.