رفضت النائب زينب عبدالأمير ما جاء في قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحصيل رسوم على التجارة الإلكترونية، منوهة بأن مداخيل الأُسر المُتعففة والمُنتجة التي امتهنت هذا النوع من مصدر الرزق "لا تُغني ولا تُسمن من جوع".  

وقالت في هذا الصدد: "نقف إلى جانب عملية تنظيم عملية التجارة الإلكترونية حفاظًا على حقوق المُشتري والبائع، ولكن نحن ضد فرض أي رسوم على هذا النوع من التجارة، التي امتهنتها الأُسر التي تُحاول أن تطفوا على السطح وتوفير العيش الكريم لها ولأبنائها من خلال العمل عوضًا عن التسول واللجوء إلى طرق غير مشروعة تضر بالمُجتمع."  

وأشارت النائب زينب عبدالأمير بأن هذه الأُسر كانت تنتظر بفارغ الصبر قرار من المسؤولين لتمكين تجارتهم وتطويرها بدلًا من إسقاطها وهي في مرحلة الإقلاع عن الأرض، منوهةً أن فرض رسوم يعني عزوف العديد من هذه الأُسر المُتعففة من مُزاولة هذا النوع من المهن الذي يسد اليُسر اليسير من احتياجاتهم."

مُضيفةً: "كيف ستتعامل الوزارة في حال هجرت هذه الأسر هذا النوع من التجارة ولجأت للدولة مرة أخرى للمُساعدة؟ هذا النوع من التجارة هو فقط لتوفير لقمة العيش لا لتحقيق الثراء . فهو فقط مصدر دخل لتأمين احتياجات أساسية للعديد من الأُسر وليس من المعقول وضع العين عليه وتحصيل رسوم عليها."

واختتمت النائب زينب عبدالأمير: "إن فرض رسوم يكون مُقابل خدمات تُقدمها أي جهة، ولكن الرسوم التي ستُفرض على هؤلاء المُواطنين سيكون مُقابل ماذا؟"