ترأست سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع الأول لرؤساء ومسئولي الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي الخميس الموافق 18 مارس، بتنظيم من الأمانة العامة لدول المجلس.

وقد رحبت سعادة الوكيل بالجهات المشاركة، مؤكدةً على أهمية تظافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتحقيق التكامل بغية ازدهار ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي بدول المجلس.

وفي كلمة افتتاحية لأعمال الاجتماع، أشادت سعادة الوكيل بمضامين البيان الختامي للمجلس الأعلى الموقر للدورة (41) قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (يناير 2021م، العلا)، الذي يأتي في سياق المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخطو بثبات بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- نحو عقدها الخامس. وقد كان لتوصية قادة دول المجلس -حفظهم الله- بأهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منهم بدورها الحيوي ومساهمتها في اقتصاديات دول المجلس، بالغ الأثر في رسم خارطة الطريق لأعمال لجنة المسئولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمانة العامة لدول المجلس، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك للإسهام بتسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض بناء رؤية جماعية تتضمن أجندة مشتركة مستقبلية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. مع تكثيف المساعي لتسخير الموارد والبنى التحتية المشتركة وتوجيهها لتعزيز الابتكار والإبداع لتهيئة بيئة محفزة وخلق أبعاد جديدة للاقتصاد المعرفي بدول المجلس، لا سيما وأن الاقتصاد العالمي بات متجهاً إلى تطبيق الاقتصاد المعرفي لما يختص به من فوائد ملحوظة منها تحسين الممارسات الاقتصادية، وترابط الاقتصاد العالمي، والاعتماد على المعرفة والمعلومات كمحرك أساسي للعملية الإنتاجية، والاستثمار في التكنولوجيا وتنميتها.