عقد المكتب التنفيذي المنبثق عن اللجنة الوطنية للطفولة، اجتماعه الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة بعد قرار تمديدها لخمس سنوات أخرى، حيث أكد الكوهجي، في هذا السياق، أهمية متابعة تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة والتي تم تعميمها على وزارات ومؤسسات الدولة للتنفيذ، في إطار السعي لتحقيق أهداف خطة النهوض بمستقبل الطفولة في مملكة البحرين. وقد استعرض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث أشاد السيد الكوهجي، بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2021، بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم. وفي هذا الإطار، قدمت عضوة اللجنة الوطنية للطفولة، ورئيس نيابة الأسرة والطفل بالنيابة العامة، السيدة زينب سلمان العويناتي، عرضاً تناولت فيه ملامح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث يتألف القانون من (89) مادة، ويأتي في سياق مجموعة من التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل وضمان حقه في التعليم والصحة، ورعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومكافحة التسول والتشرد، وذلك بالتوافق مع انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام ‏‏1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.

كما تابع المكتب التنفيذي في الاجتماع مستجدات التحديث على التقرير الدوري لحقوق الطفل امتداداً للجهود المتميزة لتقرير مملكة البحرين الذي حظي بإشادة دولية من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة أثناء تقديم تقرير مملكة البحرين الدوري لحقوق الطفل الجامع من الرابع إلى السادس في يناير من عام 2019، فضلاً عن استعراض الآثار المترتبة على الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا من جميع النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمبادرات التي يتطلب وضعها ودراستها لحماية الطفل.