يجب على الحكومة الأميركية التحقيق في ما يُزعم أنها عملية دعاية إيرانية سرية وواسعة تدار على الأراضي الأميركية، وفقًا لطلب مشرعين من الكونغرس إلى وزارة العدل الأميركية، ونشرته قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية.

وبعثت النائبة الجمهورية عن ولاية نيو مكسيكو، إيفيت هيريل، و8 من زملائها، رسالة إلى وزارة العدل تطلب فيها الكشف ومقاضاة أي أميركيين يتقاضون رواتبهم سرًا لدعم نهج طهران للتأثير على سياسة إدارة جو بايدن والرأي العام الأميركي حول نظام طهران الثيوقراطي.

وقالت: "تظل إيران واحدة من أكبر التهديدات للولايات المتحدة في المنطقة. من المهم أن نضمن أنهم لا يستخدمون أموالهم بشكل غير صحيح للتأثير على السياسيين وقادة الفكر في حكومتنا"، وتابعت أن "أي تأثير يستخدم لتليين مواقف أميركا تجاه إيران يهدد الأمن القومي، لهذا السبب كتبت أنا وزملائي هذه الرسالة لحماية أمننا القومي ومحاسبة إيران".

ويأتي تحذير هيريل بعد أن ألقي القبض على الخبير السياسي في ولاية ماساتشوستس الأميركية كافيه لوفولاه أفراسيابي، وتوجيه اتهامات فيدرالية ضده في يناير بالتصرف والتآمر والعمل كعميل إيراني غير مسجل.

ويقول المحققون الفيدراليون إن أفراسيابي صور نفسه كخبير إيراني مستقل في مقابلاته وكتاباته الإعلامية، بما في ذلك كتابة مقالتين للرأي عن إيران لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، بينما تقول السلطات إنه كان يتقاضى رواتب من طهران لنشر ودعم الدعاية الموالية للنظام.

وكشف المحققون عن حصوله على "حوالي 265 ألف دولار" من قبل بعثة إيران لدى الأمم المتحدة باعتباره موظفًا سريًا.. كان يتقاضى أجرًا لنشر دعايته، كما يقول الفيدراليون، وهو متهم بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).

ويدعو الموقعون المشاركون على الرسالة إدارة بايدن إلى إنشاء فريق عمل خاص "لتحديد وتعقب واعتقال الرعايا الإيرانيين الآخرين الذين ينتهكون قانون تسجيل الوكلاء الأجانب"، وإنشاء قائمة بالانتهاكات المحتملة وإنشاء وحدة في مكتب FBI للتركيز على عمليات النفوذ الإيرانية، وكذلك التحقيق ومراقبة الجماعات والجمعيات الخيرية ومراكز الفكر التي تحصل على تمويل من حكومة الولايات المتحدة لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لا تذهب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أولئك الذين ينتمون لجماعات الضغط ووكلاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقالت هيريل: "إيران نظام متطور.. إنهم يسعون للتأثير على العملية السياسية وحتى السياسيين لمنفعة مصالحهم والإضرار بمصالحنا. إدارة دونالد ترمب حمّلت إيران المسؤولية عن أفعالهم، وأخذت تهديداتهم على محمل الجد. لا يمكن تخفيف مواقفنا من إيران".

من جهته، قال الناشط بريان إي ليب، المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الحرية": "يسعدنا معرفة المزيد عن هذه الرسالة، رسالة تبعث إشارة قوية مفادها أن المشرعين الأميركيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يواصل المواطنون الإيرانيون العمل بشكل غير قانوني على الأراضي الأميركية كعملاء غير مسجلين لجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف ليب أن النظام الإيراني كثف عمليات نفوذه كجزء من جهوده لدفع إدارة بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتخفيف العقوبات وتخفيف السياسة الأميركية تجاه طهران.

وأضاف ليب لشبكة "فوكس نيوز": "هدفهم النهائي هو تحييد التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، من خلال زرع الانقسام والشك والاستياء"، مضيفا: "السلاح الرئيسي للجمهورية الإسلامية هو الإرهاب، وتكتيكها المفضل هو الاغتيالات. لقد وجهوا تهديدات ضمنية وصريحة للأميركيين الإيرانيين. لوبي النظام لديه تاريخ طويل من اغتيال شخصية الأميركيين الإيرانيين الذين يعارضون النظام".

وقال التقرير الأخير عن التدخل في الانتخابات من قبل مدير المخابرات الوطنية الأميركية، إن النظام الإيراني قام بحملة نفوذ سرية، إلى جانب روسيا، للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. يقول التقرير إن هدف طهران كان استهداف الرئيس السابق ترمب "وتعزيز أهدافها طويلة الأمد من خلال تفاقم الانقسامات في الولايات المتحدة، وخلق الارتباك، وتقويض شرعية الانتخابات والمؤسسات الأميركية".

ويعتقد ليب ومجموعته أن جهدًا فيدراليًا أوسع سيكشف أخيرًا ما تنوي إيران فعله حقًا.

وأضاف: "نحن واثقون من أنه إذا تم إجراء تحقيق رسمي فإنه سيتم تحديد المزيد من عملاء النظام الإيراني غير المسجلين. نتوقع اتخاذ الإجراءات المناسبة، من المقاضاة إلى الطرد، وإلغاء وضع الإقامة الدائمة أو المواطنة التي ستتم متابعتها".