قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله، إن الوزارة تشارك الأمم المتحدة في احتفالها باليوم العالمي للمياه 2021، والذي يحمل هذا العام شعار "تثمين المياه"، وذلك انطلاقاً من الحرص على الاهتمام الكبير بتوفير المياه للمزارعين دعماً لهذا القطاع الحيوي.

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير صادر عنها عن سبب اختيار "تثمين المياه" شعاراً لاحتفال هذا العام، إلى أن التطور الاقتصادي وتزايد عدد سكان العالم يعنيان زيادة احتياج الزراعة والصناعة للمياه، ويعنيان أيضاً أن توليد الطاقة بوسائل كثيفة المياه يتزايد لتلبية الطلب، وتغير المناخ يجعل توافر المياه غير منتظم ويسهم في التلوث.

وذكرت الأمم المتحدة، أن أسلوبنا في تثمين المياه يحدد كيفية إدارة المياه وتقاسمها، إن قيمة المياه أكثر بكثير من مجرد سعرها، فالمياه لها قيمة هائلة ومركبة بالنسبة إلى أسرنا وثقافتنا وصحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسلامة بيئتنا الطبيعية.

وشددت الأمم المتحدة على أهمية تثمين المياه باعتبارها عاملاً مساهماً في الإنتاج والنشاط الاجتماعي الاقتصادي المتمثل في الأغذية والزراعة، وتشكل الزراعة أكثر القطاعات طلباً على مورد المياه العذبة على مستوى العالم، فضلاً عن كونها مساهماً رئيسياً في تدهور البيئة.

إلى ذلك، وتزامناً مع اليوم العالمي للمياه، كشف الوزير خلف عن وجود 550 مزرعة تستفيد من مشروع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي، لافتاً إلى أن الوكالة تتلقى سنوياً ما مقداره 36 مليون متر مكعب سنوياً من هذه المياه التي تتم معالجتها بجودة عالية.

وأكد الوزير خلف مضي الوكالة قدماً في التوسع في استخدام المياه المعالجة  بغرض التوسع في الرقعة الخضراء والتي تسهم في تحسين الظروف المناخية، وكذلك الاستخدام الصناعي.

من جهته قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، أنه نظراً للتوسع العمراني الأمر الذي يترتب عليه سحب كميات من المياه، وللمحافظة على المياه الجوفية نرى من الضروري امداد المواقع بشبكة محدثة لإيصال المياه الزائدة من محطات الصرف المعالجة بهدف الاستفادة القصوى من تلك المياه، وهو مشروع هدفه الرئيسي بيئي علاوة على الحفاظ على المياه الجوفية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الغطاء الأخضر في الشوارع.

وذكر أنه مع تراجع المياه العذبة بسبب زيادة في معدلات استخراجها واستهلاكها، أدى ذلك إلى تراجع في مناسيب المياه نتيجة الإسراف في استخداماتها للأغراض الزراعية والاستخدام العام، بالإضافة إلى نضوب الكثير من الآبار والعيون الطبيعية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية الأمر الذي قاد إلى البحث عن موارد مائية غير تقليدية كبدائل ناجحة للتغلب على مشكلة نقص المياه مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في ري المحاصيل الأمر الذي ساهم في المحافظة على القطاع الزراعي وحماية الأراضي من خطر التدهور أو التصحر.

وأكد أبوالفتح أن الوكالة وبتوجيهات من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في جهودها لضمان وصول المياه إلى المزارعين البحرينيين ضمن استراتيجيتها للنهوض بهذا القطاع الذي يشكل ركيزة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي.