رفع القدرة التخزينية إلى 858 مليون جالون
“الكهرباء”: 249 لتر مياه معدل استهلاك الفرد يوميا بالبحرين
صرحت هيئة الكهرباء والماء لـ “البلاد” بأن نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب والاستهلاك الآدمي للقطاع السكني يبلغ 249 لترا يوميًا لكل فرد، مشيرة إلى أن هذا يعتبر من أعلى المعدلات عالميًا.
وأفادت بأن المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة يبلغ 659 مليون جالون، مؤكدًة أن مصادر المياه تأتي من تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، ومياه الآبار.
وقالت: تم إعداد إستراتيجية هيئة الكهرباء والماء بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، وتم تفعيل مبادرات بمشروعات تنفيذية تم وضعها ضمن التنفيذ بهدف تعزيز جهوزية البنية التحتية للطاقة والمياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة لجميع قطاعات المملكة.
وتابعت: تتماشى هذه الإستراتيجية الخليجية لدول مجلس التعاون وتهدف إلى ضمان الإدارة الفاعلة والمستدامة لقطاع المياه في المملكة، وأن يكون للهيئة نظام شامل وفاعل لإدارة المياه يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية.
وذكرت أن الخطة الإستراتيجية لهيئة الكهرباء والماء تتضمن زيادة في إنتاج المياه وسعة التخزين، إذ تقوم الهيئة حاليًا بتنفيذ مشروع الدور المرحلة الثانية التي سوف تبلغ فيها سعة إنتاج المياه الكلية 211 مليون جالون يوميًا والقدرة التخزينية الإضافية حوالي 223 مليون جالون بحلول العام 2024 لترتفع القدرة التخزينية من 635 إلى 858 مليون جالون.
وبينت أنه لا يوجد ما يسمى بالفقر المائي في مملكة البحرين، بل على العكس تمامًا، فإن كل فرد في المملكة يتمتع بتدفق مستمر من المياه العذبة النظيفة الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، فقد بلغ نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب والاستهلاك الآدمي للقطاع السكني 249 لترا يوميًا لكل فرد، أي بنصيب عالي للفرد يفوق المستويات العالمية.
ولفتت إلى أنه نظرًا لارتفاع مستويات الاستهلاك في المملكة فإن الهيئة تقوم بتدشين العديد من الحملات الفنية والإعلامية لترشيد استهلاك المياه، إذ يتم استغلال مختلف المنصات والقنوات الإعلامية ومن بينها الإذاعة والتلفزيون للتواصل الاجتماعي، وذلك لبث الرسائل التوعوية والحث على ترشيد الاستهلاك.
وتابعت بأنها تنظم العديد من الفعاليات والبرامج للترشيد في المدارس والمساجد والمجمعات التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، كما تقوم بالمشاركة في المعارض والمبادرات المتعلقة بالمياه ومن أهمها معرض البحرين الدولي للحدائق.
وأوضحت أنها تقوم أيضًا بتطبيق العديد من البرامج للترشيد ومن أهمها نظام التمديدات المائية الملحق بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2004، إذ يساهم تطبيق هذا النظام في خفض استهلاك المياه في المباني بنسب تتراوح ما بين 15 و25 %، كما يساعد هذا النظام على حكاية الشبكات الداخلية للمشتركين من التسربات المائية الداخلية ويحمي شبكة المياه العامة من التلوث.
واختتمت بأن هذا النظام أعلاه ساهم في مضاعفة السعة التخزينية في المملكة بحيث تقوم الهيئة بتوفير مخزون إستراتيجي لـ 3 أيام يزيد عن 550 مليون جالون يوميًا، في حين يقوم المشتركون بتخزين ذات الكمية في منشآتهم كل حسب استهلاكه وفقًا لنظام التمديدات المائية، إذ تقوم الهيئة من خلال هذا النظام بمراقبة التخزين وتعزيزه لدى المشتركين بما ينسجم مع رؤية الهيئة في توفير التخزين وتعزيزه في مملكة البحرين.
