إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرض رسوم سنوية على أصحاب منصات البيع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ أثار جدلاً واسعا بين غالبية رافضة وأخرى مؤيدة، حيث إن دخول هذا القرار حيز التنفيذ يستوجب على أصحاب المشاريع المنزلية البسيطة التسجيل الرسمي لأعمالهم إذا أرادوا الاستمرار في البيع، وإلا تعرضوا لمخالفة قانونية وغرامة.

ومن المعروف أن غالبية المشاريع الجديدة الناجحة التي دخلت السوق حديثاً وبدأت نشاطها التجاري بشكل رسمي هي مشاريع استأنفت أعمالها من المنازل وبرأس مال قليل، بل إن بعضها بدأ من لا شيء، لهذا يمكن أن نستنتج أن نواة المشاريع الجديدة في وقتنا الحالي تبدأ من المنزل وتشق طريقها نحو التوسع، فإذا كان المشروع ناجحاً تحول إلى الرسمية، وهناك قصص نجاح كثيرة بدأت بهذا النمط وأصبح أصحابها يمتلكون سلسلة من المحلات التجارية، لذلك فإن هذا القرار لو طبق ستتوقف أعمال الكثير من المواطنين الذين يمتلكون مشاريع منزلية بسيطة بسبب رسوم التسجيل التي تعتبر ثقيلة على كاهلهم، كما سيدخل الكثير من أصحاب هذه المشاريع غير المسجلة في دائرة المخالفات والغرامات، حينها ستكون أقسام الوزارة منشغلة تماماً في البحث والتفتيش عن منصات البيع المخالفة وملاحقة أصحابها قضائياً، ما يعني فتح باب لا يمكن غلقه بسهولة في الوقت الذي يتحتم على الوزارة أن تنصب جهودها في العمل على رفع كفة الصادرات عن الواردات لتقوية الاقتصاد، والابتعاد عن فرض أو رفع أية رسوم جديدة في ظل استمرار هذه الجائحة.

وإذا كان المرجو من هذا القرار التنظيم والتطوير فلتكن عملية التسجيل فيه اختيارية ومفتوحة بشكل مجاني في السنة الأولى من التسجيل، ومن ثم بعدها يكون بمبلغ رمزي؛ الأمر الذي سيشجع أصحاب الأعمال على الإقبال على التسجيل الرسمي، ونحن بلا شك نؤيد وزارة التجارة والصناعة والسياحة في أي قرار يهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء وحماية حقوق المستهلك؛ لكن يجب أن تسبق اتخاذ أي قرار دراسة مستفيضة تكون نتائجها في صالح المواطن، وإن كانت هناك دراسة خاصة قد أجريت حول هذا القرار فمن الواجب تبيانها ونشرها للرأي العام لكي يقتنع أصحاب هذه المشاريع بالدخول تحت مظلة الوزارة، وما نتمناه من وزارة الصناعة التجارة والسياحة إعادة النظر في هذا القرار والتيسير على هذه الفئة ومساندتها.