فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من فبراير.

اتخذ القرار في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.

وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 11 شخصاً على صلة بانقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وذلك لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.

وستطبق العقوبات فور تصديق الوزراء الأوروبيين على القرار رسمياً.

يأتي هذا بينما واصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري أمس الأحد على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الأمن، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازما بذات الدرجة على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات.

ووصل عدد من قتلوا منذ الانقلاب، وفقاً لـ"جمعية مساعدة السجناء السياسيين" في ميانمار، إلى 248 شخصا. من جهته، ذكر المجلس العسكري أن شرطيين قتلا خلال الاحتجاجات.

وأثار الانقلاب والقمع العنيف للاحتجاجات إدانة دول غربية. وبدأت بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار في ابداء انتقاداتها أيضا بعد أن تجنبت لسنوات تبادل الانتقادات.

لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه ودافع عن استيلائه على السلطة والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية في بلد حكمه الجيش منذ عام 1962.

ويقول المجلس العسكري إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي زورت، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات. ووعد قادة الجيش بإجراء انتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا لها.

وتواجه سو تشي (75 عاماً) اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى قد تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة وسجنها في حالة إدانتها. يقول محاميها إن الاتهامات الموجهة لها ملفقة.