كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن عدد الموظفين غير البحرينيين (الأجانب) في وزارة التربية والتعليم بلغ 3687، مشيرًا إلى أن هذه الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين معظمها وظائف تعليمية ويوجد عدد بسيط منهم من المتطوعين الذين يشغلون عدد من الوظائف الفنية والإدارية.

وأكد في رده على سؤال للنائب ممدوح الصالح أن مؤهلات الموظفين غير البحرينيين متنوعة منهم 86 مؤهل دكتوراه 327 من مؤهل الدبلوم العالي بعد البكالوريوس، و295 من مؤهل الماجستير، و845 من مؤهل البكالوريوس في التخصصات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء يعمل في قطاع التعليم الفني والمهني، ويعمل عدد آخر منهم في الوظائف التي تحتاجها قطاعات الوزارة المختلفة.

ولفت إلى أن جميع المتعاقد معهم من غير البحرينيين قد تخرجوا من جامعات معترف بها في بلدانهم، ومصدقة من وزارات الخارجية التابعة لها، ويحملون مؤهلات معتمدة وعملوا في السلك التعليمي الحكومي أو في مؤسسات رسمية، كما أن الحد الأدنى من الخبرة لهؤلاء المتعاقد معهم عن التعاقد هي 5 سنوات، حيث تشترط الوزارة في حال التقاعد الخارجي أن يكون المعلم قد عمل في السلك التعليمي الحكومي كحد أدنى خمس سنوات.

وذكر أن الملحقيات الثقافية البحرينية في البلدان المتعاقد معها تعمل على التأكد من صحة البيانات الواردة في مؤهلات المعلمين والتحقق من مدى توافر الخبرات والاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف التعليمية، مع العلم الكريم أن جميع الترشيحات للموظفين غير البحرينيين تردنا من قبل وزارة التربية والتعليم ببلدانهم في إطار التعاون عبر نظام الإعارة المؤقتة.

وقال الوزير: "إن وزارة التربية والتعليم مستمرة ضمن خطتها لبحرنة الوظائف بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لتوظيف العناصر البحرينية بناء على حاجات الوزارة من الوظائف التعليمية والوظائف الإدارية المختلفة، وذلك وفقًا لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية ووفقًا لما يتوفر من شواغر وظيفية واعتمادات مالية لدى الوزارة.

وتابع: "توفير الاعتمادات المالية ضمان لبحرنة الوظائف، وتوظيف البحرينيين ذوي الكفاءة العالية، حيث تم إنهاء خدمات أكثر من 1142 موظفًا غير بحريني اعتبارًا من العام 2016 وحتى نهاية العام 2020 في حين تم تعيين 3653 موظفًا بحرينيًا لنفس الفترة، ضمن خطة الوزارة لبحرنة الوظائف".

وأضاف: "إن خطة الإحلال يدل على مضي الوزارة قدمًا في تنفيذ خطط لبحرنة الوظائف، وهذا ما يدل على مضي الوزارة قدما في تنفيذ خطط البحرنة لديها، وتسعى الوزارة لرفع نسبة البحرنة ضمن خططها للوصول إلى البحرنة شبه الكاملة لقطاع التعليم، من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين وزيادة التخصصات فيها وزيادة أعداد الطلبة والتي توليها الحكومة أهمية بالغة حيث تتجلى في زيادة ميزانية الكلية مؤخرًا نسبة 94% بهدف زيادة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يمكن من زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الكلية حيث تعتبر الكلية الركن الأساسي الذي تعول عليه الوزارة في توفير المعلم البحريني المؤهل المتمهن، وبالتالي تحقق بحرنة الوظائف التعليمية.