يعمل المستشارون الاقتصاديون للرئيس بايدن على تقديم حزمة ضخمة بقيمة 3 تريليونات دولار لتعزيز الاقتصاد وتقليل انبعاثات الكربون وتضييق التفاوت الاقتصادي ، بدءًا بخطة بنية تحتية عملاقة قد يتم تمويلها جزئيًا من خلال الزيادات الضريبية على الشركات والأثرياء.

بعد شهور من النقاش الداخلي ، من المتوقع أن يقدم مستشارو بايدن اقتراح الإنفاق إلى الرئيس وقادة الكونغرس هذا الأسبوع ، وكذلك البدء في التواصل مع مجموعات الصناعة والعمالة. يوم الاثنين، ناقشت مستشارة بايدن الوطنية للمناخ، جينا مكارثي ، خطط البنية التحتية الخاصة به - ودورها في مكافحة تغير المناخ - في اجتماع مع المديرين التنفيذيين في صناعة النفط والغاز، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليها "العربية نت".

وحذر مسؤولو الإدارة من أن التفاصيل لا تزال في حالة تغير مستمر. لكن النطاق الهائل للاقتراح يسلط الضوء على النهج الذي تريد إدارة بايدن اتباعه حيث تحاول تسخير قوة الحكومة الفيدرالية لجعل الاقتصاد أكثر إنصافًا ، ومعالجة تغير المناخ ، وتحسين التصنيع الأميركي وصناعات التكنولوجيا العالية في تصعيد جديد للمعركة مع الصين.

وتتضمن حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار والتي وقع بايدن قانونًا هذا الشهر أموالًا لمساعدة الأشخاص الضعفاء والشركات على النجاة من الانكماش الذي تسبب فيه ولاء كورونا. لكنها لا تفعل الكثير لدفع الأجندة الاقتصادية طويلة المدى التي أطلق عليها بايدن حملة ، بما في ذلك الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتحسين قدرة أميركا على المنافسة في الصناعات الناشئة ، مثل السيارات الكهربائية.

ويرى المسؤولون في الإدارة أن هذه الأهداف - بناء البنية التحتية للدولة والتحول إلى مستقبل منخفض الكربون - لا يمكن فصلها.

وقال سيث هانلون ، الزميل البارز في مركز أبحاث "المركز الليبرالي للتقدم الأميركي": "تمثل خطة الرئيس بايدن تحولًا مذهلاً في الأولويات، حيث تعالج العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في البلاد" ، مقارناً الخطة بأولويات الإدارات السابقة. "كما ورد ، الخطة واسعة النطاق للغاية ، مما يعكس حقيقة أننا لم نستثمر في العديد من المجالات."

ولا تزال كيفية التعامل مع الاستراتيجية التشريعية قيد المناقشة نظرًا لحجم الاقتراح والأغلبية الضئيلة التي يشغلها الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ.

ويخطط مستشارو بايدن للتوصية بتقسيم الجهود إلى أجزاء، مع معالجة الكونغرس للبنية التحتية قبل التحول إلى حزمة ثانية.

ويعتقد بعض مسؤولي البيت الأبيض أن تركيز الحزمة الأولى قد يكون أكثر جاذبية للجمهوريين ورجال الأعمال والعديد من الديمقراطيين المعتدلين في مجلس الشيوخ، بالنظر إلى الضغط طويل الأمد من الحزبين في واشنطن من أجل مشروع قانون البنية التحتية.

مشاورات

وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في حديث إلى الصحفيين، عن تأكيد تلك التقارير لكنها قالت إن بايدن سيتلقى إفادة من مستشاريه الاقتصاديين هذا الأسبوع بشأن "حجم ونطاق" المقترحات.

وقالت ساكي في بيان منفصل "الرئيس بايدن وفريقه يدرسون نطاقا من الخيارات المحتملة فيما يتعلق بكيفية الاستثمار في الأسر العاملة وإصلاح قانوننا للضرائب بحيث يكافئ العمل لا الثروة".

وأضافت قائلة "تلك المناقشات جارية، ولهذا فإن أي تكهنات بشأن مقترحات اقتصادية مستقبلية هي سابقة لأوانها ولا تعكس تفكير البيت الأبيض".