قتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 300 شخص في محاولات لقمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري، الذي وقع في أول من فبراير، حسب ما أظهرته بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية.

وتفيد هذه البيانات أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس.

من جهته، قال متحدث باسم المجلس العسكري إن 164 متظاهراً فقط و9 من قوات الأمن قتلوا حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً ودفعت دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار. ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.

وقالت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة: "الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي" في ميانمار.

وأكدت الجمعية أن ما يقرب من 3000 فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام منذ الانقلاب. وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس الحالي.

وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25% ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمداً. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.

وكانت "منظمة العفو الدولية" قد قالت هذا الشهر إن "كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات".

وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة ويؤكد أن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديداً للأمن القومي.

وما يقرب من 90% من القتلى من الذكور. وحوالي 36% منهم كانوا في سن الـ24 عاماً أو أقل.