2995 حسابا تابعوا منتدى صحيفة “البلاد” مع رئيس المجلس الصالح
“الشورى” ساهم في رفع كفاءة البرلمان وحصّن الديمقراطية من الهزات
الصالح فاز بانتخابات المجلس التأسيسي والمجلس الوطني بالانتخاب الحر المباشر
إقرار دستور البحرين بالعام 1973 خلال 6 أشهر من العمل المستمر والدؤوب
عهد الأمير الراحل عيسى بن سلمان هو عهد تأسيس الدولة الحديثة
6 ديسمبر 1973 يوم تاريخي بصدور الدستور ويحمل معنى الشراكة والتعاقد
27 ألف ناخب سجلوا أسماءهم بجداول الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني
زيادة اختصاصات مجلس الشورى الاستشاري بالعام 1996 وصلاحيات أعضائه
الاستفتاء للميثاق بالعام 2001 كان نداء للمواطنين للمشاركة في صنع القرار
زاد تمثيل المرأة بمجلس الشورى لأنها تمثل نصف المجتمع
نظمت صحيفة “البلاد” منتدى بمشاركة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح. وواكب وقائع المنتدى الذي عقد عبر الاتصال المرئي 2995 حسابا (1418 عبر الموقع الإلكتروني، 1347 عبر الانستغرام، 84 عبر زووم، 146 عبر اليوتيوب). وشهد وسم #الصالح_بمنتدى_البلاد ظهورا بساحة التغريد لأكثر من مليوني حساب بالتويتر.
كلمة الصالح
وفي بداية المنتدى قدّم الرئيس الصالح كلمة رئيسة أشار إلى أن البحرين من الأخذ بنظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين نقلة نوعية في تاريخ العمل البرلماني، ذلك أن لهذا النظام الجديد العديد من المزايا التي تتناسب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل إن التجارب أثبتت أن المجلس المعين قد ساهم في رفع مستوى كفاءة البرلمان، وكان خير رافد للعملية التشريعية من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة التي يتصف بها أعضاؤه، كما زاد من الجودة والإتقان في العمل التشريعي عبر الدراسة المتأنية لجميع مشروعات القوانين المطروحة أمامه. وقد حصن التجربة الديمقراطية الوليدة وكان صمام أمان يجنبها الهزات. وفيما يأتي أبرز مضمون الكلمة:
أحمد الله وأستشعر عظيم الشرف وبالغ الفخر بما أتاحه الله لي من فرصة مواكبة جزء كبير من الإنجازات التي تحققت لمملكتنا العزيزة، سواء بالمشاركة أو المعاضدة خلال المراحل المنصرمة التي عملت فيها مع نخبة من رجالات البحرين للمضي قُدما بالحياة البرلمانية، وكانت أولى البشائر واللّبِنات صدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972م والذي يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور دولة البحرين، وقد تألف المجلس التأسيسي من ثلاثين عضوًا، 22 عضوًا منتخبا وثمانية أعضاء معينين. أما الوزراء، فهم أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
وفي صباح يوم 1 ديسمبر 1972م توافد مواطنو البحرين على صناديق الانتخابات؛ من أجل انتخاب 22 عضوا من بين 58 مرشحا لعضوية المجلس التأسيسي، وقد كان لنا الشرف بأن كنا أحد الأعضاء المنتخبين من أصل 22 عضوا منتخبا بطريق الانتخاب العام السري المباشر.
وفي 16 ديسمبر 1972 قام أمير البلاد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، بافتتاح المجلس التأسيسي لإعداد دستور دولة البحرين بمبنى بلدية المنامة.
ونذكر أنه في تلك الفترة قام المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء طيب الله ثراه، بافتتاح أولى جلسات المجلس التأسيسي، وفيها انتخب إبراهيم عبدالحسين العريض رئيسا للمجلس التأسيسي، كما فاز عبدالعزيز الشملان بمنصب نائب رئيس المجلس، وقاسم فخرو بمنصب أمين سر المجلس، وتم عقد أولى جلسات المجلس التأسيسي لإعداد دستور مملكة البحرين يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر ديسمبر العام 1972م.
وأستذكر معكم تلك المرحلة والتي بذلنا فيها جُلّ جهودنا لمناقشة وإقرار مشروع دستور دولة البحرين خلال ستة أشهر من العمل المستمر والدؤوب، وقد أنجز مشروع الدستور في الوقت المحدد.
عهد تأسيس الدولة
إن عهد المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه هو عهد تأسيس الدولة الحديثة، وهو العهد الذي تم فيه إصدار أول دستور في البلاد في فترة كان يتم السعي فيها من أجل إرساء أسس دولة القانون والمؤسسات، ونعتبر يوم السادس من شهر ديسمبر لعام 1973 يوما تاريخيا فقد صادق أمير البلاد الراحل على مشروع الدستور، ليصدر دستور البحرين الذي يحمل معنى الشراكة والتعاقد، وجاء الدستور ليؤكد أن “للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
كما نص الدستور في الفصل الثاني منه على تشكيل المجلس الوطني، وجاء في المادة (43) منه على أن المجلس الوطني يتألف من ثلاثين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام المباشر السري، على أن يرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداءً من الفصل التشريعي الثاني، كما أنه اعتبر الوزراء بحكم مناصبهم أعضاءً في المجلس الوطني.
يذكر بأن اليوم التالي من إصدار دستور دولة البحرين شهد بدءًا للعملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني، حيث تنافس 114 مرشحا للفوز بمقاعد المجلس، وبلغ عدد المسجلين في الجداول الانتخابية آنذاك 27 ألف ناخب، ونحمد الله على أن حزنا على ثقة أبناء دائرتنا آنذاك.
وفي السادس عشر من ديسمبر العام 1973م افتتح أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني في مبنى بلدية المنامة، ونذكر بأن حسن الجشي انتخب رئيسا للمجلس، وكان خليفة بن أحمد آل بن علي نائبا للرئيس، في حين كان عبدالله محمد المدني سكرتيرا للمجلس يرحمهم الله جميعًا، وكان الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
وفي السادس والعشرين من شهر أغسطس للعام 1975 صدر المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1975م بحل المجلس الوطني.
إنشاء مجلس الشورى
وكانت المرحلة التالية هي إنشاء مجلس الشورى ويؤلف من ثلاثين عضوا من أهل الرأي والمشورة، يتم تعيينهم بأمر أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد؛ لمعاونة الحكومة بالرأي والمشورة فيما يحيله إليه مجلس الوزراء من مشروعات القوانين.
وقد تم افتتاح أولى جلسات مجلس الشورى العام 1993، حيث تم تعيين المرحوم إبراهيم محمد حسن حميدان رئيسا للمجلس آنذاك، وقد كان لي شرف نيل الثقة الأميرية بتعييننا عضوا ضمن 30 عضوا في مجلس الشورى في دورته الأولى ورافقنا في المسيرة آنذاك نخبة مخضرمة من رجالات الدولة، وقد أكمل المجلس فصله التشريعي في العام 1996، حيث كان عدد أعضاء مجلس الشورى في دورته الأولى 30 عضوا، في حين تم زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 40 عضوا، كما تم زيادة اختصاصات المجلس وصلاحيات أعضائه بهدف ضمان التمثيل الأشمل للمجتمع في المجلس وعملا على توافر عدد أكبر من الأعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاصات التي تخدم متطلبات التنمية الوطنية.
طرح مشروع الميثاق
وبعد أن تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، بدأ المشروع الإصلاحي لجلالته، والقائم على إرساء مبادئ الديمقراطية وتعزيز أسس الدولة الحديثة من خلال طرح مشروع ميثاق العمل الوطني، وقد اتسمت هذه المرحلة بالحوار الوطني في ظل الانفتاح السياسي نحو التحول الديمقراطي للبلاد، وعليه فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد هذا المشروع.
وبعد أن تم الانتهاء من صياغة مشروع الميثاق تم رفعه إلى صاحب الجلالة ملك البلاد مشفوعا بالتوصيات والدراسات التي أجريت عند إعداده، وكان يوما تاريخيا عندما طرح جلالته ميثاق العمل الوطني للاستفتاء عليه من قبل الشعب من الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فأكثر، فكانت الدعوة للاستفتاء هي نداء للمواطنين للمشاركة في صنع القرار وذلك في يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و15 فبراير 2001.
عرس ديمقراطي
نعم، كان ذلك عرسا ديمقراطيا مشهودا لكل من عاصر لحظة صدور النتيجة العامة للاستفتاء، والتي بلغت 98.4 % وقد صادق جلالة الملك على هذه النتيجة في يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2001م، وكان ذلك تأكيدا على مدى التوافق بين الإرادة الشعبية مع إرادة القائد في تحديد مسارات العمل الوطني والانطلاق نحو دولة عصرية تستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية.
ويعتبر انتقال البحرين من الأخذ بنظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين نقلة نوعية في تاريخ العمل البرلماني، ذلك أن لهذا النظام الجديد العديد من المزايا التي تتناسب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل إن التجارب أثبتت أن المجلس المعين قد ساهم في رفع مستوى كفاءة البرلمان، وكان خير رافد للعملية التشريعية من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة التي يتصف بها أعضاؤه، كما زاد من الجودة والإتقان في العمل التشريعي عبر الدراسة المتأنية لجميع مشروعات القوانين المطروحة أمامه. وقد حصن التجربة الديمقراطية الوليدة، وكان صمام أمان يجنبها الهزات.
تعديل الدستور
وصدر المرسوم رقم (5) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور؛ بهدف إعداد مشروع التعديلات لبعض أحكام الدستور بما يتفق مع التوجهات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، ليتم رفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها في 14 فبراير 2002م لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة في البحرين.
وفي العام التالي في ذكرى ميثاق العمل الوطني بتاريخ 14 فبراير 2002 قام جلالة الملك بالمصادقة على التعديلات الدستورية، وبذلك تحولت دولة البحرين إلى مملكة دستورية كما تغير مسمى أمير دولة البحرين إلى ملك مملكة البحرين.
الانتخابات النيابية
وفي شهر أكتوبر من ذات العام تم إجراء انتخابات نيابية لاختيار 40 نائبا لمجلس النواب، وانتخب خليفة بن أحمد الظهراني أول رئيس لمجلس النواب، كما تم تعيين 40 عضوًا، من بينهم 6 سيدات، وعين فيصل بن رضي الموسوي أول رئيس لمجلس الشورى، ممن حازوا على الثقة الملكية السامية في مجلس الشورى، وقد قام جلاله الملك حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب في 14 ديسمبر 2002م.
وكان لي عظيم الامتنان لنيل الثقة الملكية السامية؛ ذلك بتعييني رئيسا لمجلس الشورى لأربعة فصول تشريعية، بدءًا من 15 ديسمبر 2006 وحتى الآن.
يذكر أن مجلس الشورى يضم في تشكيلته ذوي الخبرة والاختصاص من أطياف المجتمع البحريني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والمهنية، وهو الأمر ذاته الذي يكاد ينطبق على تشكيلة المجلس العام 2006 والمجالس اللاحقة، التي زاد فيها تمثيل المرأة؛ كونها تمثل نصف المجتمع.
الإصلاحات التشريعية
وبالنظر إلى الأداء التشريعي للمجلس خلال الفصول التشريعية الماضية، نجد أن أعضاءه مارسوا صلاحياتهم التشريعية التي منحها لهم الدستور واللائحة الداخلية خلال هذه الفصول، عبر آليتين تشريعيتين، هما مشروعات القوانين بما تتضمنه من التصديق على الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقتراحات بقوانين، حيث عكست القوانين التي أقرها المجلس حرص الأعضاء على استكمال منظومة الإصلاحات التشريعية التي تفرضها متطلبات إقامة دولة عصرية تتوافر فيها مظاهر الديمقراطية، والعدالة، والمساواة، والرخاء، وبما يسهم بشكل رئيس في إصلاح المجتمع والنهوض به. ومن هنا، جاءت هذه المشروعات لتشمل كافة المجالات الرئيسة في المجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو القضائية.
الاختيار الأنسب
كما أن التعديلات الدستورية للعام 2012م التي جاءت في ضوء ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، وتمت أيضا بناءً على الرغبة الملكية السامية بتقديم جلالته الطلب بإجراء تعديلات دستورية تفعيلا لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور في المادة (35 ـ أ) قد ساهمت في تعزيز النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) بما يضمن مزيدا من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين.
رعاية واهتمام
إن نجاح السلطة التشريعية ما هو إلا ثمرة رعاية واهتمام لا محدود من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة وحثيثة لأعمالها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، فضلا عن التعاون اللامحدود من قبل الحكومة.
إن مجمل التطورات التي شهدتها مسيرة الديمقراطية حققت لمملكة البحرين نجاحا واسعا في جميع محطات العمل الديمقراطي والذي توج بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يعد الداعم الأول للمسيرة الديمقراطية.
