فتحت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا تحقيقا في ملف تزوير عدد من أعضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة شهادات جامعية ومؤهلات علمية للحصول على مناصب قيادية.

وطلبت من الحكومة الحصول على سيرهم الذاتية لمراجعتها والتثبت من صحتها، وهو ما يضع الدبيبة أمام اتهامات جديدة بفسح المجال لمزوّري الشهادات بتبوء مناصب حكومية، بعد فضيحة تقديم رشاوى لأعضاء من ملتقى الحوار السياسي من أجل الوصول للسلطة.

سير ذاتية مغلوطة

أتى ذلك، بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية تقارير عن تقديم بعض أعضاء الحكومة الجديدة سير ذاتية مغلوطة تضمنت شهادات مزوّرة ومؤهلات علمية غير صحيحة من أجل الحصول على مناصب قيادية في البلاد تؤهلهم للانتفاع من امتيازات مالية متعددة، من بينهم وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، الذي ذكرت أنه زوّر مستنداته وشهاداته الشخصية ودرجته الوظيفية من أجل تقلد المنصب.

وتبعا لذلك، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الحكومة بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزرائها وصورة من مؤهلاتهم العلمية، وذلك بعد ورود معلومات على الهيئة تطابقت مع ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول وجود شهادات مزوّرة لعدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك وفق كتاب وجهه رئيس الهيئة (أعلى سلطة رقابية في ليبيا ) سليمان الشنطي إلى الدبيبة.

صالح أثار الموضوع سابقا

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح فتح هذا الملف قبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وقال إن "هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزوّرة"، داعيا دبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ"إرادته الحرة"، وقام الدبيبة بالفعل باستبدال بعض المرشحين المتحفظ عليهم.

وفي الـ10 من مارس الجاري، نالت حكومة ليبيا الجديدة المكونة من 27 وزيرا ونائبين لرئيس الحكومة و6 وزراء دولة، ثقة البرلمان، لتكلّف بقيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات نهاية العام الجاري، قبل أن تستلم مهامها رسميا قبل نحو أسبوعين.