رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس ضمن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وبدأ المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورمولا واحد، حيث أعرب المجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن المستوى العالي الذي تحققه مملكة البحرين في تنظيم واستضافة هذا السباق العالمي، يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة إقليميًا ودوليًا، وتميّزها المستمر في احتضان الفعاليات الرياضية العالمية، بفضل الدعم والمساندة المشهودة من لدن جلالة الملك المفدى رعاه الله.

وثمن المجلس عاليًا الجهود التي بذلتها الفرق واللجان العاملة، والمساعي الوطنية التي قدموها من أجل نجاح السباق، وإسهاماتها المتميزة التي عززت اسم مملكة البحرين على الخارطة العالمية لرياضة السيارات، مشيداً بالروح الوطنية العالية التي تحلى بها الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، والمساعي الحثيثة لإقامة السباق وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير المعتمدة من الفريق الوطني للتصدي للجائحة.

وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بالثقة التي حظيت بها مملكة البحرين على مدى 17 عامًا لاستضافة سباقات الفورمولا واحد، حيث استطاعت البحرين بتضافر الجهود بين الجميع أن تحقق نجاحات متتالية، وترسّخ دورها في تطوير رياضة السيارات، مؤكدًا المجلس أن المنظومة الرياضية أصبحت جزءًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنشيط الحركة السياحية.      

بعدها جرى إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016،

وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016، والمعد من قبل وزارة المالية، فضلاً عن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019، حيث أخطار المجلس بإحالتهم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فيما جرى إخطار المجلس في ذات السياق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017، وإحالته للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما جرى إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد أحمد مهدي الحداد بخصوص الصيادين الهواة من الشباب البحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بخصوص البعثات الدراسية في تخصص الزراعة، ورد سعادة الوزير عليه.

لينتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والذي يهدف إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشرّع البحريني، والمتضمن توصية اللجن بالموافقة على المرسوم بقانون.

وبينت اللجنة في تقريرها أن الحزمة التشريعية الاقتصادية التي شرعت مملكة البحرين في وضعها وتطبيقها، مستندة إلى تحسين التصنيف الدولي للمملكة وتحسين الوضع الاقتصادي فيها، تستدعي السرعة في إجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع الحاجة العملية، وظروف التطبيق، إذ إنه مما يوجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي بدأت فيها مملكة البحرين تنفيذًا لما تعهدت به دوليًا بهدف الارتقاء بمستوى تصنيف المملكة عالميًا، وتجنب الحصول على تقييمات دولية منخفضة، فقد أصبح لزامًا تعديل بعض أحكام القوانين الاقتصادية، لتأمين بيئة تشريعية ملاءمة ومسايرة للتطور العالمي السريع في هذا المجال. الأمر الذي توافرت معه حالة الاستعجال على النحو المذكور والتي قدَّرها جلالة الملك حقًا وقانونًا حفاظًا على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على المستوى الدولي.

وبعد أن استكمل المجلس مداخلاته بشأن المرسوم بقانون، قرر الموافقة عليه وذلك مناداة بالاسم.

ثم نظر المجلس في تقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدّمَين من مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، واللذين تضمنا التوصية بعدم الموافقة عليهما من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

وفي ذات السياق بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخففًا، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم، حيث رأت اللجنة التوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك بدمج الفقرتين الثانية والثالثة من المادة وفقًا لمقتضيات حسن الصياغة التشريعية.

وبعد أن استكمل المجلس مداولاته بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون.

واتخذ المجلس بعد استكمال مناقشته للاقتراح بقانون، قراراً بإعادة الاقتراح بقانون للجنة لمزيد من الدراسة.

بعدها جرى إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بأربعة تقارير للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الندوة الالكترونية المقدمة من الاتحاد الدولي بعنوان: الاستعداد بشكل أفضل: دروس من كوفيد – 19 للعمل البرلماني بشأن الحد من المخاطر وتعزيز الاستعداد للطوارئ وزيادة القدرة على التصدي، والمنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2020م، والمشاركة في الندوة الافتراضية الأولى "لسلسة ندوات عبر الإنترنت حول التشريعات المناخية – الامتثال والتنفيذ بموجب اتفاقية باريس" والمنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2020م، إلى جانب المشاركة في الجلسة الافتراضية الثالثة من سلسلة الجلسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN بالتعاون مع مكتب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد – 19 وتغير المناخ"، والمنعقدة بتاريخ 4 أغسطس 2020م، فضلاً عن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، والتي عقدت خلال الفترة من 17-18 أغسطس 2020م.