“الشورى” يعيد الاقتراح لـ “الخدمات” للمزيد من الدراسة
“تجربة العامل الأجنبي” ... يعود للمربع الأول
بعد نقاش امتد لأكثر من ساعة، قرر مجلس الشورى إعادة الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
واختلف أعضاء المجلس بشأن الاقتراح بقانون الذي يتضمن إعطاء فترة تجريبة لصاحب العمل الجديد لتجربة العامل قبل انتقاله له وإعطاء فرصة للعامل الأجنبي للتحقق من قدرته ومهاراته لتطبيق عقد العمل.
من جهته، قال الشوري صباح الدوسري “إن حقوق أصحاب العمل والعمال تتعارض مع مصلحة العامل”.
وقال مقدم الاقتراح العضو علي العرادي إن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل تتيح للعامل الانتقال الى صاحب عمل آخر دون الحاجة الى الغاء تصريح العمل الخاص به، موضحا انه ينظم إجراءات القانون الذي أغفل إعطاء أطراف هذه العملية كيفية عملية الانتقال. من جهتها، أيدت العضو دلال الزايد الاقتراح خلافا لتوصية لجنة الخدمات، مؤكدة ان العامل سيظل وفق النص المقترح تحت كفالة صاحب العمل الحالي وهو المسؤول عنه، ولن تحجب مساءلة العامل الجنائية في حال ارتكابه جريمة. واوضحت الزايد ان الاقتراح اعطى هيئة تنظيم سوق العمل وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح ،فضلا عن ان هذا الاقتراح قائم على الرضائية والعامل هو من يطلب الانتقال الى صاحب عمل آخر.
