‮ ‬قالت‭ ‬العضو‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬البطء‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإفلاس‭ ‬وقد‭ ‬يستغرق‭ ‬عشرات‭ ‬السنوات‭ ‬وتضيع‭ ‬حقوق‭ ‬الشركات،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬التنظيم‭ ‬والافلاس‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬وسيحل‭ ‬المشاكل‭ ‬الحالية‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬أمور‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬محاكم‭ ‬التفليسة‭.‬