مع عودة التوتر في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، تواجه الشركات الصينية ذات الإدراج المزدوج أزمة جديدة بفعل قانون أميركي جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خروجها من وول ستريت حال عدم التزامها بالبنود الصارمة التي يتضمنها القانون.

ويشير تقرير لشبكة "CNBC" الأميركية إلى خسائر حادة منيت بها أسهم الشركات الصينية، بعد إقرار هيئة السلع والأوراق المالية في الولايات المتحدة لقانون جديد تحت مسمى "قانون محاسبة الشركات الأجنبية"، الذي يتضمن بنودا قد تسرع بوتيرة خروج الشركات الصينية من أسواق المال الأميركية.

وتنتهج السلطات المالية الأميركية سياسات رقابية صارمة حيال الشركات الصينية المدرجة في أسواقها، منذ زمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة كان ينظر إليها على نطاق واسع كأحد فصول الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

قانون صارم

يتضمن القانون الجديد الذي تم إقراره أخيراً بنودا صارمة تتضمن المزيد من التدقيق المحاسبي والخضوع للقوانين المالية في الولايات المتحدة.

ووفقا لبنود القانون، سيتعين على شركات محددة من قبل هيئة الأوراق والسلع الأميركية أن تخضع للتدقيق المالي من قبل الجهات الرقابية الأميركية، وتقديم مستندات تؤكد عدم ملكيتها من قبل الحكومة أو أي جهات أجنبية أخرى.

ويتضمن القانون بنودا مخصصة للشركات الصينية أبرزها على الإطلاق الإفصاح عن اسم أي شخص ينتمي للحزب الشيوعي الصيني، الحزب الحاكم، مع إعطاء الحق للجهات الرقابية في أسواق المال الأميركية بإيقاف التداول على تلك الأسهم إذا ما اقتضت الضرورة.

من الداخل أيضا

ولا يقتصر الضغط على الشركات الصينية وبالتحديد شركات التكنولوجيا العملاقة بتشديد الرقابة في الولايات المتحدة، إذ تواجه تلك الشركات إجراءات صارمة في بر الصين الرئيسي، بعد حزمة من الإجراءات اتخذتها بكين أبرزها على الإطلاق ما حدث في طرح "أنت غروب" التابعة لقطب الأعمال الصيني جاك ما.

ويشير تقرير الشبكة الأميركية إلى تعرض المزيد من الشركات للضغوط، وسط تقارير حول تحقيقات تجريها السلطات المالية في الصين مع مؤسس شركة Tencent المدرجة في هونغ كونغ أيضا، فيما بدا أنه محاولة من السلطات لإحكام قبضتها على قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد.

خسائر بالمليارات

وتسببت تلك المخاوف في خسائر تقدر بمليارات الدولارات للشركات الصينية العملاقة على مدار الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكرته CNBC، فقد منيت تلك الشركات بخسائر سوقية تقدر بنحو 60 مليار دولار في أخر 3 جلسات خلال الأسبوع الماضي.

والشركات التي تراجعت قيمتها السوقية بشدة خلال تلك الفترة هي Alibaba و Baidu و JD.com و Netease.

مستوى تاريخي

تشير دراسة أعدتها جامعة فلوريدا الأميركية إلى ارتفاع قياسي لعدد الشركات الصينية التي جمعت السيولة من خلال الطروحات في أسواق المال الأميركية خلال العام المنصرم.

ووفقا لما ذكرته الدراسة، بلغ عدد الشركات الصينية التي طرحت أسهمها في وول ستريت العام الماضي 32 شركة، وهو أعلى مستوى مسجل في 10 سنوات، فيما جمعت تلك الشركات نحو 12.1 مليار دولار وهو مستوى قياسي آخر منذ عام 2014 حين طرحت شركة علي بابا أسهمها في سوق المال الأميركية.

ويقدر عدد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية بنحو 180 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.3 تريليون دولار.

وتتجه الشركات الصينية بالأساس نحو الطرح في سوق المال الأميركية، للحصول على تمويل دولاري لا يمكنهم الحصول عليه في بر الصين الرئيسي حيث تشدد الحكومة القيود على رؤوس الأموال الأجنبية.

كما تستخدم الشركات الصينية إدراجها في البورصات الأميركية، كضمانة أخرى للحصول على التمويل الداخلي بسهولة من جهات الإقراض المحلية في الصين.