+A
A-

بالفيديو: مسؤول بــ “الإسكان” في ندوة “البلاد”: مهلة ال 6 أشهر لاستثناءات “مزايا” قابلة للتمديد للمستفيدين قبل 16 أبريل

مشاركون: "البلاد" ‬حملت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬إزالة‭ ‬اللغط‭ ‬لملف‭ ‬شابه‭ ‬القصور‭ ‬الإعلامي

1691‭ ‬منتفعًا‭ ‬سجلوا‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬والتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬هذا‭ ‬العام

متوسط‭ ‬سعر‭ ‬الوحدات‭ ‬بين‭ ‬80‭ ‬و109‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬

الوزارة‭ ‬تخطط‭ ‬لتخصيص‭ ‬مساحات‭ ‬للوحدات‭ ‬تتجاوز‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬

المدني‭: ‬أنتم‭ ‬في‭ ‬أيد‭ ‬أمينة‭ ‬ببرامج‭ ‬إسكانية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬عدالة‭ ‬توزيع‭ ‬الدعم

الوزارة‭ ‬راعت‭ ‬ظروف‭ ‬المواطنين‭ ‬ممن‭ ‬سددوا‭ ‬مقدما‭ ‬للمطورين‭ ‬

تغطية‭ ‬من‭ ‬تقل‭ ‬رواتبهم‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬لإدماجهم‭ ‬في‭ ‬البرنامج

الغائب‭: ‬موضوع‭ ‬الندوة‭ ‬شغل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والإعلام‭ ‬والبرلمان

المدني‭ ‬للمنتفعين‭: ‬اطمئنوا‭... ‬لن‭ ‬نترككم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق

‭ ‬الصالح‭: ‬55‭ ‬ألف‭ ‬طلب‭ ‬إسكاني‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الحلحلة

‭ ‬العلوي‭: ‬الخدمة‭ ‬فورية‭ ‬واستلام‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬3‭ ‬أشهر

آل‭ ‬مبارك‭: ‬لمد‭ ‬عمر‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬35

مشروع‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬ذكي‭ ‬وواعد‭ ‬وسينشط‭ ‬الاقتصاد

‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬المنتفعين‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700‭ ‬دينار

‭ ‬متجاوزو‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬بإمكانهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمليك‭ ‬البيوت‭ ‬والشقق

60‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تمويل‭ ‬لمن‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ‭ ‬45‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الرهن

أرباحنا‭ ‬كمطورين‭ ‬5‭ % ‬وواهم‭ ‬من‭ ‬يدعي‭ ‬أننا‭ ‬نحقق‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار

مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬الممنوحة‭ ‬للمطورين‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬المنازل

 



أعلنت رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان هيفاء المدني أن المنتفعين أصحاب الطلبات الإسكانية المؤهلين للانتفاع من برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" سيحصلون على 6 أشهر إضافية قابلة للتجديد، وطمأنتهم أن وزارة الإسكان "لن تتركهم في منتصف الطريق (...)، فلا هم أكملوا بناء مسكنهم ولا هم استفادوا من البرنامج".
ويأتي هذا الإعلان أثناء ندوة نظمتها صحيفة "البلاد" عن بعد تناولت مستجدات برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) وخيارات السكن لمن تجاوز سن 35 عاما.
وشهدت الندوة مواكبة من 5094 حسابا بمختلف منصات "البلاد" الرقمية (4059 بالموقع الإلكتروني، و341 مشاهدة باليوتيوب، و194 متابعة عبر زووم، و500 متابعة عبر الانستغرام لايف).
واستضافت الندوة عضو مجلس النواب النائب ممدوح الصالح، ورئيسة إدارة الشؤون القانونية ببنك الإسكان هيفاء المدني، ورئيس قسم العمليات الحسابية بوزارة الإسكان هاشم العلوي، ورئيس جمعية المقاولين جميل آل مبارك.


موضوع شعبي
وفي انطلاقة المنتدى، رحب رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني راشد الغائب بالمشاركين والحضور، مؤكدًا على أن سلسلة منتديات البلاد تهدف بالدرجة الأولى إلى التباحث مع الجهات المعنية والمسؤولة، إضافة إلى أعضاء المجلسين والمتخصصين والتواصل مع المواطنين لبحث واستعراض الموضوعات والقضايا التي تمس شريحة كبيرة، وهذه الندوة ترتبط بموضوع شعبي كبير نوقش على صفحات الجرائد وتحت قبة البرلمان وشغل الرأي العام، ولم تكن الجهات الرسمية المعنية ومنها وزارة الإسكان وبنك الإسكان، بعيدة عن هذا الموضوع، بل كانت قريبة بتقديم الإيضاحات والردود الشافية.

مراعاة الأوضاع
وقالت المدني "إن نظام مزايا لا يسمح بشراء عقار قيد الإنشاء، ولكن مراعاة لظروف وأوضاع أصحاب الطلبات الذين تم إفادتهم بتأهلهم وأقبلوا على شراء مساكن قيد الإنشاء ومنهم من سدد مقدمًا للمطورين، ومراعاة لهذه الظروف والأوضاع، تم تمديد فترة التأهل للبرنامج".

تسريع الوتيرة
ومن جهته، قال النائب ممدوح الصالح: إن "المشاريع والمبادرات الإسكانية شكلت في برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي الخامس بالاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيزًا كبيرًا لاسيما مع هدف توفير 25 ألف وحدة سكنية، ومن ضمن التوجه لتوفير السكن هو إطلاق برامج وحلول كبرنامج مزايا، وهذا البرنامج وغيرها من البرامج الشبيهة يسرع وتيرة الحلول للحصول على الوحدات السكنية وتقليل فترات الانتظار، ولا يجب أن ننسى أن عدد الطلبات الإسكانية وحسب الإحصاءات المتوافرة من جانب وزارة الإسكان تبلغ 55 ألف طلب إسكاني بحاجة إلى حلحلة بشكل أو بآخر".
وقدم شكره لصحيفة البلاد، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة عبدالنبي الشعلة ورئيس التحرير مؤنس المردي والزميل راشد الغائب.

إرباك المواطن
وأكد أهمية مثل هذه الندوات في إثراء الأمور المهمة بالنسبة للمواطنين، مستشهدا بمقولة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما تحدث عن الرؤية الاستراتيجية 2030 بما يؤكد الاهتمام بالمواطن البحريني، حيث قال جلالته "التنمية التي لا يكون المواطن هدفها فلا فائدة منها ولا نريدها".
وأضاف "بالطبع، شكلت المشاريع والمبادرات الإسكانية في برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي الخامس بالاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيزًا كبيرًا، لاسيما مع هدف توفير 25 ألف وحدة سكنية، ومن ضمن التوجه لتوفير السكن هو إطلاق برامج وحلول كبرنامج مزايا، وهذا البرنامج وغيرها من البرامج الشبيهة يسرع وتيرة الحلول للحصول على الوحدات السكنية وتقليل فترات الانتظار، ولا يجب أن ننسى أن عدد الطلبات الإسكانية وحسب الإحصاءات المتوافرة من جانب وزارة الإسكان تبلغ 55 ألف طلب إسكاني بحاجة إلى حلحلة بشكل أو بآخر، ومن ضمن الحلول التي أطلقها وزير الإسكان باسم الحمر جاء مشروع مزايا، إلا أن الإشكالية التي ظهرت قبل قرابة 3 أسابيع المتمثلة بقرار الوزارة لإيقاف حالات الاستثناء لما فوق 35 سنة، وهذا الأمر سبب نوعًا من الربكة للكثير من المواطنين الذي حصلوا على الاستثناءات واتفقوا مع المطورين، حتى إن بعضهم دفع مقدما لمنازل تتطلب بين 6 أشهر إلى سنة ونصف لإكمال البناء، غير هذا، فإن عملية البحث عن الوحدات السكنية للاستفادة من "مزايا" تتطلب وقتًا.

 



جلسة مطولة
وتابع "تقدمنا في مجلس النواب بمقترح بصفة الاستعجال، ولابد هنا أن أشيد بدور وزارة الإسكان ممثلة في الوزير الحمر، الذي سارع واستجاب إلى المقترح، وقد عقدنا معه جلسة مطولة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ورئيس اللجنة المالية العضو محمود البحراني؛ للتباحث أكثر حول هذا البرنامج الذي وفر ما بين 7 إلى 8 آلاف وحدة حسب المعلومات المتوافرة، وفي هذا دليل على أن المواطن البحريني بحاجة للاستفادة من الخدمات الإسكانية وإن وضع على نفسه التزامات مالية وأقساط أكبر من الوحدة السكنية العادية سعرًا وتكلفةً، ولا نغفل جانب أن الوحدات الإسكانية تأخذ وقتًا طويلًا، لاسيما بالنسبة لمشاريع كبرى كمدينة سلمان أو شرق سترة، من دفان الأراضي وتوفير المساحات الكبيرة، والأخوة في التخطيط العمراني يفيدون أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى ما لا يقل عن 5 سنوات للتخطيط المبدئي قبل بدء المشروع".

الناس فرحون
ولفت الصالح إلى أن من الأمور التي تمت مناقشتها مع الوزير هو وجود برامج أخرى غير برنامج مزايا لمن هم فوق سن 35 سنة، فمن هم دون ذلك السن لا إشكالية بالنسبة لديهم، وقد حصل عدد كبير من المواطنين على استثناءات، وهناك قسم خاص في الوزارة لاستقبال أصحاب الطلبات ما أسهم في تيسير أمور المراجعين، وشكرنا وزارة الإسكان على سرعة الاستجابة بتوفير موظفين يتلقون استفسارات المواطنين ويكونون قريبين منهم لوضع الحلول لهذه الإشكالية، ولله الحمد فرح الناس بقرار الوزير بالتمديد لهم لمدة 6 أشهر أخرى لحين إنجاز وحداتهم السكنية".

"البلاد" متألقة
وأشار إلى أن "اهتمام صحيفة البلاد بهذا الموضوع يستحق الشكر والتقدير، فهناك قصور في الجهاز الإعلامي بمملكة البحرين، لاسيما حين يكون هناك لغط أو إشكالية من جهة رسمية بحجم وزارة الإسكان، وهناك قلق يعيشه المواطن ويحتاج إلى معلومات سريعة من الأجهزة الرسمية أو الجهاز الإعلامي، ونحن في السلطة التشريعية وبالمتابعة مع الوزير، نرى أن هناك حلولا".
وبعد ختام مداخلته، لفت الزميل راشد الغائب إلى أن وزارة الإسكان عليها حمل كبير وان المسؤولين قادرون على التعامل مع هذه الإشكالية ووضع الحلول لها وللكثير من القضايا.

معايير التمويل
وسلطت رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان هيفاء المدني الضوء على تمويل السكن الاجتماعي، الذي يبدأ بتقديم 10 % من قيمة العقار كدفعة أولى من جانب المواطن، ويساهم بنسبة 2.5 % من دخله الشهري في سداد القسط المستحق للبنك المشارك لمدة 25 سنة، وتتكفل الوزارة بسداد باقي المبلغ من القسط المستحق للبنك المشارك، أما عن الشروط، هي: أن يكون بحريني الجنسية ورب أسرة، وألا يتجاوز عمره 34 سنة و6 أشهر عند تقديم الطلب، وألا يقل عمره عند الانتفاع بالبرنامج وصرف مبلغ التمويل من البنك الممول عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك عن 600 دينار وألا يزيد عن 1200 دينار، وأن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين وألا يكون أي من أفراد أسرته قد سبق لأي منهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى، أما شروط العقار فأن يكون مشيدًا وجاهزًا للسكن، وألا يتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.

 



خدمة فورية
أما بالنسبة لأهم مميزات مزايا، قال العلوي "هي الخدمة الفورية ولا حاجة للانتظار، ويمكن استلام المنزل في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، علاوة على اختيار الموقع والمنطقة والوحدة السكنية حسب الرغبة، واختيار حجم الحدة حسب احتياجات مقدم الطلب".
وعن الدورة الإجرائية، فقال: إنها تبدأ باختيار الوحدة السكنية والبنك الممول والتقديم على البرنامج، والخطوة التالية هي التدقيق وقبول الطلب، والخطوة الثالثة هي تثمين العقار والحصول على الموافقة المبدئية من البنك الممول، فيما الخطوة الرابعة هي إصدار شهادة التأهيل وتخصيص الوحدة، والخطوة الخامسة هي الحصول على الموافقة النهائية من البنك وإصدار شهادة التمويل، وتنتهي بالخطوة الخامسة وهي الحصول على التمويل من البنك.
وتشارك 9 بنوك في البرنامج الذي بدأ العام 2014، هي: البحرين الوطني، مصرف السلام، البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، بنك البركة، بنك الإثمار والمصرف الخليجي التجاري، وبلغ عدد المنتفعين 7298 منتفعًا، والعدد يزداد بشكل تدريجي.
وفي العام الماضي 2020 سجل في البرنامج 1691 منتفعًا والتوقع أن يتجاوز الرقم هذا العام، أما متوسط سعر الوحدات فيقع بين 80 إلى 109 آلاف دينار، ونسب الشراء للوحدات فأغلبيتها مشتراة عن طريق "مزايا" لشريحة الدخل الشهري ممن تبلغ رواتبهم 600 إلى 700 دينار، ونسبتهم 90 %، ثم تأتي بعدهم شريحة من رواتبهم بين 701 إلى 1000 دينار.

9 بنوك
في إطار الحديث عن الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، تحدثت رئيس الشؤون القانونية هيفاء المدني أن كل هذا يأتي تحقيقًا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك، والتوجيهات الكريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتجسيدًا للالتزامات الدستورية على أرض الواقع لتنفيذ برنامج الحكومة حرصًا على إنجازه بفعالية، تعمل وزارة الإسكان بخطى ثابتة لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود عبر تقديم خدمات إسكانية كإطار عام لأهداف الوزارة.
وتابعت "قدمت الوزارة العديد من الخدمات، من ضمنها مزايا الذي يمثل نقلة نوعية في طبيعة الخدمات الإسكانية، كتحول مدروس في دور الوزارة من المزود المباشر للخدمة إلى المنظم وهذا من أهم أركان وأسس الاستدامة، ويتركز برنامج مزايا على 4 ركائز تعمل في تمازج متقن بين الحكومة، المواطن، المطور ومؤسسة التمويل، ولكل منهم دور في إنجاز البرنامج، فلهم حقوق وعليهم التزامات، وما مشاركة 9 بنوك رائدة في المملكة إلا دليل كبير على نجاح البرنامج".

 



اجتماع الوزير
وحول جزئية تمديد فترة التأهيل لأصحاب الطلبات، أشارت المدني إلى أن الحكومة حريصة على رعاية مصالح المواطنين والنظر بعين الاعتبار لشؤون المواطنين، وقبل صدور قرار إيقاف الاستثناء انتهاء المهلة المحددة للاستثناءات عقد الوزير الحمر اجتماعًا مع فريق العمل حرصًا على وضع آلية مناسبة بما يحفظ حقوق كل الأطراف، لأنه بعد مرور الفترة التجريبية، وما حصده البرنامج من إقبال ورغبة في دخول الكثير من الشرائح للانتفاع، تم إقرار استثناء السن وتجميده لمرات عدة، آخرها ينتهي في 16 أبريل 2021.
وأشارت إلى أن برنامج "مزايا" يعتمد على توفير خدمة فورية لاقتناء المسكن، وللبنوك أنظمة وإجراءات، وهناك فئة من أصحاب الطلبات الذين تم إفادتهم بتأهلهم وأقبلوا على شراء مساكن قيد الإنشاء ومنهم من سدد مقدمًا للمطورين، ومراعاة لهذه الظروف والأوضاع، تم تمديد فترة التأهل للبرنامج وتشمل فئتين، الأولى هم المنتفعون أصحاب الطلبات الذين تم إفادتهم بقبول طلباتهم سواء من خلال منحهم شهادات التأهل أو من خلال الرسائل، وبهذا سيتم تجديد فترة التأهل لهم لمدة 6 أشهر إضافية، وهي قابلة للتجديد مراعاة لظروفهم حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم، في إطار استمرار توافر الشروط الخاصة بمزايا حسب المادة 42 من قانون نظام الإسكان على ألا يتجاوز سن المؤهل 45 سنة كشرط قبل لصرف التمويل من البنك المشارك.
أما الفئة الثانية، بحسب العلوي، فهم "أصحاب الطلبات الجديدة التي ستقدم حتى تاريخ 16 أبريل 2021، ولهم أيضًا 6 أشهر، شرط توافر شروط الانتفاع خلال هذه المدة وألا يتجاوز السن 45 سنة، وإلزامية أن يكون المسكن مشيدًا ومكتمل البناء وفق المادة 46 من قانون الإسكان، وجهوزية المسكن تأتي من منطلق حماية حقوق المواطن والمطور، ونوجه هنا دعوة لعدم الدخول في لتعاقد من أجل شراء مسكن قيد الإنشاء من جانب المنتفعين أصحاب الطلبات المقبلين على الانتفاع بالبرنامج، فقد تم تطوير الدورة الإجرائية لتكون قصيرة جدًا ومسار التعاون بين الإسكان والمطورين متاح، وهناك لجنة متخصصة يتم من خلالها اعتماد المشاريع بعد استيفاء المتطلبات الهندسة والعمرانية، وأبواب الوزارة مفتوحة سواء من خلال الحضور الشخصي أو التواصل "أونلاين"، ونتوقع من المطورين تجويد منتجهم وتقديم وحدات مناسبة للمنتفعين، وأن تكون ممارساتهم متسقة مع معايير البرنامج".

خدمة التمليك
وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة للمنتفعين لأصحاب الطلبات الذين تعدوا 35 سنة دون أن يكملوا الإجراءات أو لم ينتفعوا من خدمات وزارة الإسكان وبنك الإسكان أو أي خدمة إسكانية، فقد ألمحت المدني إلى أنهم بإمكانهم الحصول على خدمة التمليك بشقيها البيوت والشقق، وخدمة التمويل باختلاف أنواعها حسب حاجة المواطنين.
وأشارت إلى أن خدمة التمويل متاحة للمنتفع لصاحب الطلب المؤهل والذي لم يكمل الإجراءات وتعدى 45 سنة، تشمل الحصول على تمويل إسكاني يصل إلى 60 ألف دينار كحد أقصى، كما يمكن لهم الاستفادة من برنامج الرهن المشترك في بنك الإسكان، الذي تم بالتعاقد مع 5 بنوك مشاركه فيه، وهذا البرنامج يحصل فيه المنتفع على تمويل من وزارة الإسكان وتمويل إضافي من أحد هذه البنوك المشاركة، وضمانة هذين التمويلين هو ذات العقار الذي يشتريه المنتفع، ويمكن الحصول على التمويل العقاري عن طريق البنوك المشاركة مثلًا في حال الرغبة بشراء الأرض، ثم الحصول على تمويل إسكاني من بنك الإسكان لبناء هذه الأرض، إضافة إلى عدة سيناريوهات لبرنامج الرهن المشترك متاحة للمواطنين ويمكن من خلالها الحصول على السكن المناسب، فمزايا هو بداية المطاف وهناك الكثير.

 

الدعم الحكومي الشهري لبرنامج “مزايا”


عدالة الدعم
وأعادت طمأنة المواطنين بالتأكيد مخاطبة إياهم "أنتم في أيد أمينة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الإسكانية والتطوير والدراسة على قدم وساق في الوزارة والبنك، وطرح الحلول ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات المواطنين في إطار مبدأ الاستدامة والعدالة في توزيع الدعم الحكومي".

تكافؤ الفرص
وتناول رئيس جمعية المقاولين مجيد المبارك الثناء على جهود وزارة الإسكان بالقول "لا أحد ينكر فضل الوزارة وإسهامها في التطوير العمراني الذي تشهده البلاد فالنصيب الأكبر قامت به الوزارة"، منتقلًا للحديث عن تكافؤ الفرص بين المواطنين وهي دعامة للمجتمع تكفلها الدولة وتساءل "لماذا نضع المواطن المنتفع بين 21 و 35 سنة؟ لنعطي تكافؤ الفرص ليكون الحد الأقصى 45 سنة وهذا سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين، فتكافؤ الفرص مادة دستورية وأي مخالفة لها يعتبر غير قانوني".
وقال إن "المواد الدستورية تؤكد حرص الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وفي بعضها أن وزارة الدولة هي مؤسسات ذات نفع عام بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومصلحة المواطن، فنرى أن مصلحة المواطن وفق ما أشار إليه النائب ممدوح الصالح مستشهدًا بمقولة جلالة الملك، بأن أي تنمية يلزم أن يكون هدفها المواطن، وكنت أتمنى أن يلقي هاشم العلوي الضوء على حرية اختيار المواطن لوحدته السكنية من خلال مشاريع التطوير العقاري المعتمدة من الوزارة، لنتعرف على المعايير التي تحدد المطور العقاري المعتمد، علاوة على ذلك، ماذا بشأن المواطن الذي يعمل في جهة براتب يصل إلى 600 دينار على سبيل المثال، فيما البنك لا يصرف له التمويل لأن جهة عمله غير مدونة في قائمة الموافقة، فما هو مصيره؟ ولفت انتباهي أيضًا ما طرحته الأستاذة هيفاء لنا كمطورين وكمقاولين في حاجة لزيارة وتيرة العمل، وهنا أقول أننا نحتاج إلى أراض كبيرة للتطوير والتقسيم، ومعظم الأراضي التي نعمل على تطويرها مستهدفة للسكن الاجتماعي، وإذا كانت مساحات البيوت المعتمدة لدى الوزارة والمطورين المعتمدين ما بين 190 إلى 200 متر مربع، فإنه لا يسمح للمطور غير المعتمد من القطاع الخاص بهذه المساحة أي أن أقل قطعة أرض يستطيع المطور تقسيمها تكون في حدود 280 إلى 300 متر مربع، وتكلفتها بالطبع أكثر من تكلفة 200 متر مربع، وهذا يشكل عامل ضغط على المطور ويقلل ليس هامش الربح فقط بل الجودة، وستكون الكلفة عالية للوحدة السكنية.

توسيع المساحات
وتداخل النائب ممدوح الصالح بشأن هذه الجزئية ليقول: إنه أثناء لقاء النواب مع الوزير الحمر تم التطرق إلى مساحة 200 متر مربع للوحدات السكنية وهي غير مقبولة من جانب المطورين، وكانت إجابة الوزير أن هناك سعي لتخصيص مساحات أكبر قريبًا، ووفق حديث النائب محمود البحراني كونه من رجال العقار في مملكة البحرين، وعلى تواصل مع نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ومع الوزير الحمر، إذ نوقشت هذه النقطة وهناك حلول مبتكرة لدى وزارة الإسكان.


شركتنا غير مدرجة
من جهته، أثنى المواطن محمد الأسود على سلسلة منتديات "البلاد" باعتبارها صوتًا للتواصل مع المسؤولين، ووجه سؤالا يتعلق بمصير عدم المواطن الذي يعمل في جهات غير مدرجة في قائمة البنوك التسعة المعتمدة لدى الوزارة، مشيرا إلى أنه يعمل في شركة ويحاول منذ 3 سنوات الاستفادة من مزايا ولكن لم يوفق، متسائلا "أين مبدأ تكافؤ الفرص لنا كمواطنين؟".


الكهرباء قد تتأخر
أما المواطن زهير حسن فتساءل عن استثناء العمر، لأنه بحث عن وحدة سكنية جاهزة ولم يحصل، واتفق مع مطور لشراء وحدة قيد الإنشاء ودفع له مقدمًا، وتفاجأ بقرار إيقاف الاستثناء، مشيرا إلى أن منح فترة 6 أشهر، لا تكفي، إذ من الممكن أن يتأخر توصيل الكهرباء والماء فهل سيحصل على 6 أشهر إضافية؛ كونه يعيش في قلق وضرر نفسي أكبر من المادي، وهي مشكلته ومشكلة غيره أيضًا، متمنيًا أن ينظر إليهم كنظرة "الأب إلى ابنه".
أما المواطن جعفر حسن فلفت إلى ضرورة إيجاد آلية للتواصل مع المسؤولين في الوزارة للحصول على معلومات من جانب المنتفعين، إذ من المفترض أن يكون هناك جهاز من الموظفين يسهل العملية على المراجعين لمعرفة مسار طلباتهم ومعاملاتهم.

 



لا مخالفة
وفي معرض إجاباتها على التساؤلات، ومنها تساؤل رئيس جمعية المقاولين مجيد المبارك بشأن تكافؤ الفرص، تحدثت رئيس الشؤون القانونية هيفاء المدني بالقول: إن المساواة بين المواطنين ركيزة أساسية في تعاملات وزارة الإسكان، وهناك مبادئ عدة صادرة من المحكمة الدستورية بشأن التمييز على أساس تحدد معايير تكافؤ الفرص على أسس "الموضوعية"، وهذا لا يعتبر مخالفة لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، وجسدته أنظمة الإسكان فالتعامل بين المواطنين على أسس الموضوع موضوعية لا يعد مخالفة، والعدالة في توزيع الدعم الحكومي أساس تنتهجه وزارة الإسكان.


لا نتدخل
وبالنسبة لسؤال المواطن المتعلق بعمله في جهة غير مدرجة لدى البنوك ولم ينتفع من برنامج مزايا، علقت المدني بالقول: إن الخدمات الإسكانية الأخرى متاحة، ووزارة الإسكان لا تشترط أن يكون موظفًا في شركات مدرجة لدى البنوك، بل هذه من الشروط التي تتبعها البنوك المشاركة في برنامج مزايا، والوزارة لا تتدخل في هذه الأنظمة الخاصة بالبنوك، وإن لم تكن مؤهلًا للانتفاع من برنامج مزايا فهناك خدمات إسكانية أخرى متاحة.
وبالنسبة لموضوع استثناء العمر لمن تأهل للانتفاع وحصل على 6 أشهر ومتخوف من انتهاء الفترة، فقد طمأنته قائلة "إن هذه الفترة قابلة للتجديد والوزارة لن تتركه في منتصف الطريق، فلا هو أكمل مسكنه ولا هو انتفع بالبرنامج، ولهذا سيمنح تجديدًا لـ 6 أشهر أخرى تتيح لهم إتمام إجراءاتهم".
وفي سؤال المواطن عن طرق الحصول على وسائل للتواصل مع الوزارة لمتابعة مسار طلبه، فأجابت أن هناك عدة قنوات منها مكتب ميداني لمزايا، وهناك خدمة "تحت أمرك" أمام بوابة الوزارة أو المتوافر إلكترونيًا بموقع الوزارة الإلكتروني للحالات الإنسانية والعاجلة، كما بالإمكان الاتصال على مركز الاتصال الوطني.
وفي سؤال لـ "البلاد" عن مدى تأييده لتشديد الرقابة خصوصا مع خروج المصطلحات عن المطور الجشع، وعن وصول هامش الربح للمطورين إلى 25 ألف دينار، وصف المبارك كلام المواطن المتداخل بأنه يأتي في سياق "ألف ليلة وليلة، وأنه كلام خيالي".
وأضاف أن الدورة العقارية تبدأ حين يشتري المطور الأرض، التي تستغرق سنوات من تمتد لـ 3 سنوات، وما يتخلل العملية من تجميد للمبالغ المستثمرة، وكذلك دفع الضريبة المضافة وسعر الأرض، وسعر البناء، وجودة البناء، والضمان، وتكاليف أخرى. شراء الأرض لا يعني المباشرة بتطويرها، بل تكون هنا محكوم بالقوانين والإجراءات، وإذا تم الانتهاء من التخطيط، سنحتاج لرخص بناء تأخذ شهرين، والعمل على تكملة المشروع والتي قد تأخذ سنة، وتوصيل الكهرباء والتي تصل لشهرين، ثم عرض المشروع للمشتري.
وتطوير الأرض يأخذ 100 % من الإنشاء، فنحن نتحدث عن 3 سنوات ونصف هنا، والكثير من الناس لا يعرفون الحسبة الخاصة بالدورة العقارية، والتي قد يربح بها المطور 5 % بمعدل سنوي، وهي نسبة لا تتخطى ربحية تجميد الأموال في البنوك. الناس لأنها لم تمارس ذلك، ولا تعرف حجم المسؤولية، وما أكثر من يتحدثون في الأمور غير المتخصصين بها، فهم يوجهون كلاما مرسلا يجافي الحقيقة".



لغاية سن 60
من جهته، وجهت مريم جمعة سؤالا، كان نصه "كانت الإجراءات المتبعة سابقًا لمن يفوق عمرهم 35 سنة، بالتقدم بطلب استثناء للاستفادة من مزايا، فما الإجراءات الجديدة بهذا السياق؟ وهل يشترط له بالانتفاع من هذه الخدمة في ظل وجود شخصي عليه؟".
وأجابت المدني أن "وزارة الإسكان تكفل توفير خدمات إسكانية للمنتفعين للمواطنين اللذين يزيد عمرهم عن 35 سنة، ولديهم بذلك حتى الخمسين سنة للخدمات الإسكانية، وحتى الستين سنة بالنسبة لخدمات تمويل الترميم، وعليه هنالك خدمات متوافرة وقائمة من الوزارة. وسقف سن 35 سنة مقتصر على برنامج مزايا؛ لأن فكرة البرنامج قائمة على أن المنتفع يسدد مبلغ التمويل قبل وصوله لسن التقاعد، والدعم الحكومي وضع على هذا الأساس، أن يتم دفع الفرق بين 25 % من دخله، وبين القسط المحدد لتمويل مزايا الى أن يصل لسن التقاعد".
وبالنسبة لاستفسارها عن وجود قرض شخصي، فقالت "هذه أنظمة يختص بها البنك المشارك، ومن المؤكد أن تؤثر على قدرته على الاقتراض".


الاستثناء مرهون
أما حسن أمير، فسأل: تعديت 35 سنة ولم أعد مستحقا للبرنامج، فهل هنالك من وسيلة للاستفادة من البرنامج؟
أجابت المدني "ان هناك خدمات إسكانية متنوعة عدة متاحة، منها تمويل بـ 60 ألف دينار، يتممه مبلغ إضافي عن طريق الرهن المشترك، يستطيع بموجبه أن يبني أو يشتري عقار جاهز، ويمكنه الاستفادة من الاستثناء ولكن يشتري عقارا جاهزا".

الحرمان من الانتفاع
وسألت جليلة شبر عن مدى الإمكان الاستفادة من برنامج "مزايا" حال عدم تلبية عن احد المعايير المطلوبة، وهل إذا كان هناك شخص لديه مدخول معين أو "ورث" أو قطعة أرض أن يستفيد من البرنامج؟ ولماذا يتم تعيين سن معين للاستفادة في الوقت الذي يكون به رواتب خريجي البكالوريوس 400 دينار؟ وعن إمكان أن يكون هنالك كفيل للمنتفع الذي لا يستوفي الشروط.
وعلقت المسؤولة القانونية هيفاء المدني، بالإشارة إلى أن المعايير والاشتراطات واجبة للانتفاع بمزايا، وتخلف أي منها لن يتيح الانتفاع، وخدمات الوزارة لا تقتصر على مزايا بل هي عديدة وبالإمكان الاستفادة منها بمرونة.
وتابعت "بالشق الخاص بالكفيل أو الرهن من سؤالها، وهو ما أشرت إليه بسابق حديثي عن أن الضمان العقاري مقابل التمويل، وليس سداد التمويل، فالبنوك سوف تطلب هنا أمرين، أن يكون هنالك سداد للأقساط الشهرية عبر دخل ثابت معتمد لديها، وأن يكون هنالك ضمان عقاري مقابل هذا الرهن. برنامج مزايا الحالي يشترط أن يكون الدخل 600 دينار، ولكن وكما ذكر الوزير بعدة مناسبات أن الوزارة تتدارس تقديم خيارات عديدة من ضمنها تغطية لهذه الفئة التي يقل دخلهم عن 600 دينار".

إنهاء التعاقد
وسأل عباس عبدالله "لدي استثناء عمر، وراجعت الوزارة، وقال لي الموظف بأنه يجب علي أن اقدم عقارا جاهزا قبل 16 ابريل المقبل، أو سأخسر الاستثناء، مع أنني دفعت مقدما للمطور، فما الحل؟
وأجابته المدني "أنصحك بإنهاء التعاقد مع المطور، وأن تشتري بيتا جاهزا، وإلا فإن الوزارة ستتعاون معك بمنحك 6 أشهر سماح قابلة للتمديد".


المكتب الميداني
وتداخل المواطن علي شعبان، قائلا "أحاول منذ أكثر من 4 أيام أن أتواصل مع الوزارة عن طريق مركز الاتصال الوطني، ولكني لم أجد أي رد، كما أنني تعاقدت مع مطور ولدي ارض وسيبنيها لي، لكن شرط العمر أوقف المشروع، وأنا أحاول أن ابني، وأنا أتساءل لمن أقدم رسالة الاستثناء هنا؟ وما الطريقة المناسبة لذلك؟".
وأجابته المدني "هنالك قنوات تواصل عديدة لوزارة الإسكان، وهي أكثر من 4 سبل، منها المكتب الميداني الذي أتوقع أنه الأنسب، هنالك أيضا مركز الاتصال الوطني، وصندوق تحت أمرك، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك عن طريق موقع تواصل، أي استفسار راح يلقي الجواب الشافي له".


الدورة المستندية
وعن استفسارات مجيد المبارك والمتعلقة بالدورة المستندية لبرنامج مزايا، والمطورين العقاريين ومدى تأهيل المشاريع لهم، فأشار هاشم العلوي إلى أن "الدورة الإجرائية تتعلق بمختلف العناصر والتي منها الوزارة والمواطن والبنوك، وتستغرق الدورة الإجرائية للبرنامج من شهرين إلى 3 اشهر".
أما بالنسبة للنقطة الخاصة بالمطورين العقاريين، فذكر أنه يوجد متخصصون عدة يقومون على برنامج مزايا، منهم أشخاص يختصون بخدمات الزبائن، والقانونيين والماليين والتقنيين وغيرهم، وبإمكان المطور تقديم مستنداتهم كلها، ويجلس مع أحد المختصين لدراسة الطلب عموما، قبل عرضه على اللجنة الفنية المختصة المعنية بالمشاريع الإنشائية والتي تحدد انطباق الشروط عليه من عدمه".


معايير البنوك
من جانبه، قال أحمد عبدعلي "عمري 35 سنة و5 أشهر، هل أستطيع أن أتقدم بطلب الحصول على موافقة إذ ما وجدت سكنًا؟ هل حصولي على الراتب الذي يؤهلني للانتفاع من مزايا ولدي قرض بنكي؟ سؤالي الثالث يتعلق بمنح الوزارة لـ 60 ألف دينار لمن تخطى 35 سنة، في حين أن متوسط سعر الأراضي 60 ألف دينار والتمويل لمدة 25 سنة وأفضل ربح للبنوك هنا سيكون القسط به قريب لـ 400 دينار وعليه فهو خيار غير مجدي لمن رواتبهم دون 600 دينار، ما رأيكم؟".
وأجابت المدني، بالقول "أي شخص تنطبق عليه معايير مزايا، بالإمكان التقديم في هذه الفترة مع اشتراط توافر المسكن، بالنسبة لموضوع الاشتراطات الخاصة لسداد الأقساط مع بلوغ المنتفع لسن التقاعد، أكرر بالقول بأن برنامج مزايا يعتمد على أطراف عدة منها البنوك والتي لها معاييرها، وهي ضوابط لا تتدخل بها وزارة الإسكان".


التعقيد بالمساحة
وتداخل المواطن عبدالله كعيب، قائلا "بالنسبة للبيوت القديمة الصالحة للسكن والتي عمرها 15 و 20 سنة والتي يريد بها المستفيد أن يكون بأحد منها، لكننا نتصادم هنا مع اشتراطات الوزارة المرتبطة بمساحة السكن وغيرها، فلماذا هذا التعقيد في ظل وجود عوائل تعاني من ظروف صعبة؟".
وردت المدني، بالقول إن "الاشتراطات الواردة في المادة (46) تؤكد أن المسكن يجب أن يكون صالحا للسكن طوال فترة السداد حسب تقدير المختصين بالوزارة، وان يكون معتمدا وخاضعا لموافقة الجهاز الفني بالوزارة. بعد التقييم إذ ما تبين بأنه صالح للسكن وتتوافر فيه الشروط سوف تتم الموافقة. كما أود أن أضيف أن البنوك المشاركة تتطلب تثمينا للعقار، فإذا لم يغط قيمة التمويل فسترفض الطلب.
إلى ذلك، سأل محمد إسحاق "وصلت لعمر 34 سنة و 7 أشهر، فهل أستطيع التقديم للبرنامج؟ هل أستطيع التقديم للاستثناء؟ وما الوسيلة لذلك؟ وسؤالي الثاني بأننا قرأنا عن مشروع لتطوير الأراضي الحكومية وستكون لمن تجاوز أعمارهم 35؟ فهل يمكن التوضيح عن هذا المشروع؟".
وعقبت المدني أن "الخدمات الإسكانية متاحة لهذه الفئة، أو الفئة التي تزيد أعمارها عن خمسة وثلاثين سنة إلى خمسين سنة، وإذا ما ارتأى الانتفاع ببرنامج مزايا فيجب أن يحصل على عقار جاهز تتوافر به الشروط. بالنسبة لبرنامج تطوير الأراضي الحكومية، فهو برنامج واعد وذكي جدًا، ومتميز، ونتوقع ان يكون له أصداء إيجابية في حيز التطبيق العملي، ولقد دشنت الوزارة المرحلة الأولى منه مع أحد المطورين، ونتوقع أن يسهم في تنشيط الاقتصاد، وفي زيادة المعروض من الوحدات السكنية".


استفادة المتقاعد مبكرًا
وفي سؤال لمتابع عن طريق منصة "البلاد" عن حظ المتقاعدين في مزايا في ظل وجود السيولة لذلك، قالت المدني "معايير مزايا هي من تحدد ذلك، فإذا كان على سبيل المثال، تقاعد مبكر استوفى بها الفرد الشروط من حيث الدخل والسن، وقبول البنك الذي سيموله، فلا مانع من الاستفادة من برنامج مزايا".


تسليم المنتفعين المبالغ
وفي سؤال لمتابع عن طريق منصة "البلاد" الإعلامية "لماذا لا يتم تسليم المستفيد من خدمات مزايا المبلغ للتصرف فيه بشراء أرض وبنائها؟ هذا الخيار سيقلل التكلفة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار".
قالت المدني: إن "وزارة الإسكان تتدارس العديد من الخيارات التي ستوفي احتياجات المواطنين والتي منها هذا النوع من الطلبات".
 


لا تفرقة
من جانبه، سأل أحمد السماك "لماذا لا يتم توحيد حساب الراتب، الفئة الأولى (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية) بحيث لا يتجاوز الراتب 1200 دينار، والفئة الثانية مجموع الدخل يشمل الراتب والعلاوات، مع العلم أن البدلات هي بدل تلفون ومواصلات وطبيعة عمل وليست علاوة، وبحيث لا يتجاوز 1200 دينار، ولماذا لا يكون هنالك توحيد للاستفادة من الخدمات الإسكانية؟".
وعلقت المدني بالقول "ليس هنالك تفرقة في احتساب الدخل الشهري للمنتفعين بالخدمات الإسكانية، سواء مزايا أو الخدمات التي تقدم مباشرة عن طريق الوزارة، هنالك توحيد في احتسابها لكل فئة سواء في القطاع العام أو الخاص، أو بنطاق الأعمال الحرة، والخيارات متاحة للمواطن وفقا للشروط القادر على استيفائها".


تفادي الطابور
وقال النائب ممدوح الصالح إن "الكثير المواطنين يتجهون إلى برنامج مزايا تفاديا لطابور الانتظار الطويل، الذي قد يصل إلى عشرين عامًا".
وأضاف الصالح بمداخله له "على وزارة الإسكان وضع برنامج يحدد لأصحاب الطلبات الإسكانية. البيوت القديمة في القرى، معظمها صالح للسكن، والقليل منها بخلاف ذلك، واعتقد بأنه من الأفكار الواجب إدراجها ببرنامج مزايا، الذي سيقلل من طوابير الانتظار، خصوصا في المناطق التي بها شح للأراضي، ومنها محافظة العاصمة".


مطلب شعبي
قال رئيس جمعية المقاولين مجيد آل مبارك: إن استثناء العمر هو مطلب شعبي، مضيفًا "لماذا لا ينظر له حتى لا يتعرض المواطنين للضياع؟".
ويزيد آل مبارك "وزارة الإسكان تقدم خدماتها لذوي الدخل المحدود، وأضع قوسين هنا بين كلمتي الدخل المحدود، فبالإمكان استعمال المادة 92 من الدستور عبر تقديم اقتراح بقانون من قبل 15 نائب".
وأكمل "العمر الأقصى المطلوب من وزارة الإسكان للانتفاع من برنامج مزايا هو 35 سنة وفترة السداد هي 25 سنة، بمجموع 60 سنة، حتى خروج الشخص للتقاعد، وإن خرج للتقاعد فإن لديه راتب تقاعدي يستطيع من خلاله السداد، ومتوسط الأعمار في البحرين هو 78 سنة للرجال، و79 سنة للنساء، فلماذا لا يتم توسيع القاعدة لكي يستفيد القدر الأكبر من المواطنين؟".

 


فريق‭ ‬التغطية

منسق‭ ‬ندوة‭ ‬“‭دالبلا‬”‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬والمحتوى‭ ‬الإلكتروني‭ ‬راشد‭ ‬الغائب

التغطية‭:‬‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬وإبراهيم‭ ‬النهام

إخراج‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الملحق‭:‬‭ ‬محمد‭ ‬الستراوي

الإسناد‭ ‬التقني‭: ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬سعيد‭ ‬المبارك،‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى،‭ ‬أيمن‭ ‬يعقوب،‭ ‬سيد‭ ‬عباس‭ ‬هاشم،‭ ‬عباس‭ ‬إبراهيم

إدارة‭ ‬التويتر‭: ‬حسن‭ ‬عدوان

إدارة‭ ‬الانستغرام‭:‬‭ ‬زينب‭ ‬العكري

التحرير‭ ‬والتصحيح‭:  ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الديسك‭ ‬المركزي‭ ‬والمتابعة‭ ‬حسين‭ ‬الغديري،‭ ‬جاسم‭ ‬اليوسف،‭ ‬أحمد‭ ‬نصيف

الخدمات‭ ‬والتموين‭: ‬رئيسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والخدمات‭ ‬منى‭ ‬المطلق

إنتاج‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬القصيرة‭:  ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬صحافة‭ ‬الفيديو‭ ‬أحمد‭ ‬كريم،‭ ‬محمد‭ ‬الدرازي