محاسبة كل من يثبت ضلوعه في “تضليل” المحكمة
وزير العدل: لا نية لتطبيق الذكاء الصناعي بديلا عن القضاة
471 ألف معاملة قضائية إلكترونيا ... و1.3 مليون خدمة للتنفيذ
تمكين الخصوم من اختيار “الخبير” وتقليل أمد التقاضي
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ “البلاد” إن “هنالك محاسبة لمن يقدم معلومات مغلوطة للمحكمة فيما يخص القضية أو التبليغ عنها، وإن “التأخر ببعض البلاغات هو لأسباب تقنية ترتبط بالعنوان أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني نفسه، ولا يمكن النظر له كظاهرة”.
وأوضح الوزير على هامش الإيجاز الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني عن “مشروع الخبرة والتحول الإلكتروني في قطاع العدالة” أن إحصاءات التحول الالكتروني للعام 2020 والتي منها إنجاز (471,187) خدمة للدعاوى القضائية، و(1,315,680) خدمة لتنفيذ، يؤكد نجاح الوزارة بتقديم جودة الخدمات بالشكل الميسر والصحيح الذي يخدم العدالة وبالوقت المطلوب”.
وفي سؤال صحفي عن إمكان تطبيق الذكاء الصناعي مستقبلا كبديل عن القضاة، علق الوزير بأنه أمر غير ممكن ولم يعتد بالعمل به أي في دولة بالعالم.
وعن مشروع الخبرة الجديد والذي أقر من قبل جلسة مجلس الوزراء، قال الوزير إنه سيفسح المجال أمام الخصوم لإثبات مسألة إما بالاتفاق مع الخبير أو باستعانة كل طرف بخبير لتقديم التقارير للمحكمة.
وعن مزايا المشروع، أوضح بالقول “إنه يمكن الخصوم من اختيار الخبير في أي مرحلة من مراحل الدعوة، وتقليل أمد التقاضي أمام المحاكم عبر إلزام الخصوم بتقديم تقارير الخبرة في مدد محددة، وإفساح المجال أمام الخبرات المتاحة في السوق، وتطوير كفاءة وجودة نتائج التقارير الفنية المقدمة وكذلك الاستفادة من الخبرات النوعية والدقيقة في حسم النزاعات، واختصار الوقت في المحاكمة، وفتح المجال أمام الخصوم لاختيار أفضل الآراء الفنية المتخصصة”.
وعن التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، أشار إلى أن “هنالك إلغاءً تاما للأوراق أو الحضور، عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، كما طورنا الكثير من الخدمات عن وضعها السابق”.
وزاد “كان الوضع السابق في خدمة الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها يتطلب الحضور خلال يوم عمل أثناء الدوام الرسمي، أما في الوضع الحالي، فيكون في الوقت نفسه وعلى مدار اليوم دون حضور”.
وتابع “في السابق كان تبليغ الإعلانات القضائية يصل إلى نحو ثلاثة أسابيع، والنشر في الجريدة الرسمية يستغرق 45 يوما. أما في الوضع الحالي، فيتم تلقائيا عبر الرسائل النصية، والنشر في الجريدة الرسمية بشكل فوري”.
وعن خدمة تقديم وكالات المحامين للترافع أمام المحاكم، قال الوزير “سابقا كان تقديم الوكالات عبر الحضور الشخصي أثناء انعقاد الجلسات. أما الآن، فتقديم الوكالات تلقائيا دون الحضور أمام المحكمة”.
وعن تبادل المذكرات بين المحاكم وأطراف الدعوى، ذكر الشيخ خالد “في السابق كان بإعطاء فترة تصل إلى أسبوعين لتبادل المذكرات. أما الآن، فتقديم المذكرات مباشرة وتبادلها بشكل فوري مع الأطراف عبر أنظمة الاتصال الإلكتروني”.
وأشار الوزير بحديثه لخدمة مراجعة محضر الجلسة من جميع الأطراف بقوله “في السباق كان كتابة المحاضر ورقيا ومن ثم مراجعتها من المحكمة لاعتمادها. أما الآن، فالمراجعة والاعتماد بعد انتهاء الجلسة وبمشاركة الأطراف”.
وفي حديث عن الاطلاع على ملفات القضايا واتخاذ القرارات من قبل القضاة والموظفين المعنيين، علق بالقول “كان الوضع سابقا عبر الاطلاع ورقيا خلال أوقات الدوام الرسمي. أما الآن، فإمكان الدخول على القضايا واتخاذ القرارات فيها عن بعد عبر تطبيق تقنية vpn”.
رسالة نصية
وعن صدور الأحكام القضائية، قال الوزير” في السابق كان طباعة الحكم ومراجعته من القاضي لاعتماده ، والحضور الشخصي للاستلام. اما الآن، فمعرفة الحكم فور صدوره من خلال رسالة نصية”.
وفي إشارة لخدمة تنفيذ الأحكام بدءا من فتح الملف حتى دفع المبالغ المطلوبة، أكد “أنه كان في السابق عبر تقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ عبر جلسات محددة مسبقة. أما الخدمة الحالية، فعبر تقديم الطلبات عن بعد على مدار اليوم دون الحضور الشخصي”.
وعن الاستعلام عن المنع من السفر وسداد المبالغ المستحقة، قال “كان الاستعلام بالسابق غير متاح، ويتم الدفع من خلال الحضور الشخصي. أما الآن، فيكون الاستعلام بأي وقت، ويتم الدفع إلكترونيا”.
وأشار الوزير إلى أن خدمة تقديم الطلبات لدى إدارة شؤون وأموال القاصرين ومتابعتها قد أخذ حيزه من التطور، حيث كان بالسابق يتم تقديم الطلبات ومتابعتها عبر الحضور الشخصي. أما الآن، فتقديم الطلبات ومتابعتها عن بعد على مدار اليوم، دون الحضور الشخصي.
وعن أهم مزايا التحول الإلكتروني قال إنها تتمثل في” تقليص فترة الإعلانات لتصبح تلقائية، وإمكان رفع الدعاوى ومتابعتها على مدار اليوم، وتداول الدعاوى قضائيا دون حاجة للملفات الورقية، وإمكان عدم الحضور الشخصي للجلسات، ودعم سرعة الفصل بالدعاوى، وإطلاع جميع الأطراف على مستجدات الدعوى بشكل فوري”.
ويزيد “رفع إنتاجية الأجهزة المعاونة في تنفيذ قرارات المحاكم ومتابعتها، تقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ في أي وقت، مضاعفة عدد القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ بسرعة كبيرة، متابعة حالة الطلبات لدى إدارة أموال القاصرين حسب التسلسل الإجرائي، إنجازات معاملات التوثيق دون التقيد بمكان أو وقت”.
وعن المبادرات التي ساهمت في تعزيز فاعلية إجراءات العدالة، قال الوزير “إنه تم استكمال أتمته الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، وإنشاء مسارات متخصصة للقضايا وبالأخص التجارية، اعتماد نظام إدارة الدعوى، تطبيق الوساطة في المنازعات، استحداث مؤشرات الأداء للمحاكم”.
تأجيل الجلسات
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ردا على سؤال لـ “البلاد” بخصوص شكاوى بعض المحامين فيما يتعلق بعدم تبليغ الخصوم وتأجيل الجلسات لذلك، بأن “التأجيل يكون عادة لأسباب ترتبط بالمعلومات نفسها كالبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وعنوان الخصم، ولكن لا يمكن الاعتداد بها كظاهرة، وهنالك محاسبة لمن يتعمد بوضع بيانات خاطئة”.
وعن التواصل الدائم ما بين الوزارة والمحامين والخصوم، قال “هنالك دوام تواصل مستمر معهم، وحالات قليلة تتعلق بالشكاوى تصلنا بهذا الشأن، فالعمل وفق آلية وتواصل مستمرة سواء عن طريق ارقام الهاتف، أو برنامج تواصل الحكومي والذي يوضح حتى تكرار الشكاوى نفسها، حتى عبر تطبيق انستغرام الوزارة يعتبر احدى منصات استقبال طلبات وشكاوى الناس”.
وقال الوزير “الوضع بالسباق الذي كان يضيع في التبليغات والردود بالسابق، لكنه أصبح محسوبا اليوم على المحكمة وعليها”.
وفي سؤال صحفي عن إمكان تطبيق الذكاء الصناعي مستقبلا كبديل عن القضاء، علق الوزير بأنه أمر غير ممكن ولم يعتد بالعمل به أي في دولة بالعالم، مزيدا “هذه مسألة سيادية ودور القاضي مهم”.
