الحملات المضللة والمسيسة التي تستهدف البحرين والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، تتطلب من الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً لمواجهة أعداء الوطن في الداخل والخارج، والذين يهدفون بكل وقاحة وصفاقة لإعادة مشاريع التقسيم والتفتيت والهدم بالمنطقة، عبر البوابة الأسهل والأسرع من وجهة نظرهم، وهي “حقوق الإنسان”.

هذه المحاولات “البجحة” تؤكد بالعشرة أن استهداف هذا الوطن سيظل قائماً متى ما ظل نظام الملالي المجرم متقلداً الحكم في طهران، هذا النظام الثيوقراطي المستبد الذي دمر الكرة الأرضية، ونسف السلام العالمي، وحول منطقة الشرق الأوسط لأتون مشتعل من الفوضى والقتل والسحل والنحر على الهوية، وما تقوم به بعض الجهات الخارجية منها الدكاكين الحقوقية مؤخراً من تشكيك بصحة وسلامة النزلاء، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين منذ بدء تفشي الجائحة عالمياً، ومنحها اللقاحات المرخصة للمواطن والمقيم بالمجان، ليس جديدا، لأن عمل هذه الدكاكين ليس حقوقيا كما تدعي كذبا وزورا، بل إنه سياسي وتجاري بحت، والكل يعلم ذلك.

يتحدثون عن حقوق النزلاء هنا، في الوقت الذي تغرق به السجون هناك بملايين المساجين، بأعداد هائلة تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون، ويموتون يوميا بإصابات كورونا بلا حسيب أو رقيب، نحن في واقع الأمر لسنا بموضع الدفاع، بل الهجوم، فالبحرين سباقة في حماية حقوق الناس جميعا منذ بداية تفشي الجائحة، وهي دولة مدنية متحضرة، لم تميز بين مواطن ومقيم ووافد، بل حرصت على توفير أعلى المعايير الصحية للجميع، والحفاظ على حقوقهم المكتسبة والمشروعة، منهم النزلاء الذين وفرت لهم ضمانات التواصل مع ذويهم رغم الظروف القائمة.

أضف أن ما حققته الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل من جوائز دولية مرموقة، كجائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، خير صفعة على وجوه المزايدين والوقحين وأصحاب الأصوات المرتفعة.