شدني حوار أجرته قناة روسيا اليوم بين محاور سعودي ومير موسوي من مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، وكان النقاش يدور حول أبعاد الخلاف مع إيران وتأثيره الإقليمي وعلى دول الخليج، ادعى الموسوي أن “إيران تؤمن بأن التعاون والشراكة بين دول الجوار أهم ما لديها من علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن إيران سعت ومازالت تسعى إلى التقارب مع دول الخليج من أجل أمن واستقرار المنطقة”، والغريب في الأمر أن إيران ترفض أن تكون السعودية جزءا من الاتفاق النووي ولا شأن لها في أوضاع العراق أو سوريا وأن حل مشكلة اليمن يمر عبر بوابة طهران!! إنها ازدواجية المعايير وتسويق سياسة الغطرسة.

ولو وافقنا جدلا على طرح ملفات الخلافات بين طهران والرياض، ما هي التنازلات التي ستقدمها إيران في هذه الملفات وهي تدرك أن السعودية لها حدود واسعة مع هذه الدول، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على أمنها الوطني وعلى الأمن الإقليمي، والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل طهران تسعى للتقارب من أجل الحوار وتظل الأوضاع كما هي في الملف السوري بين طهران وأنقرة وموسكو وواشنطن، والملف اليمني يدار من طهران ولندن، والعراق رهينة ملالي إيران بالإضافة إلى جنوب لبنان.

إن أي متابع للسياسة الدولية لن يجد سياسات مثل الرؤية الإيرانية التي تفتقد أدنى المعايير في العلاقات الدولية، وأمامنا الملف الكوبي الأميركي على سبيل المثال، مضت أكثر من ستة عقود من العداء الشرس، لكن ظل احترام سيادة الدولة وخياراتها الوطنية متروكة لشأن شعبها، مع أنه من السهل على أميركا خنق كوبا في عدة مجالات. يقول مير موسوي إن إيران دولة ثورية وأطلق على ثورتها ثورة القرن العشرين، وهذا الكلام فيه تسويف وتزييف لمعايير الثورة، فما حدث أن العلمانيين والمهنيين والمجتمع المدني بقيادة توده والأحزاب الأخرى هي التي أشعلت فتيل الأحداث بهدف تحقيق العدالة والحرية وخلق دولة عصرية بكل أبعادها، إنها ليست ثورة بالمفهوم الأكاديمي، لكنها حركة دينية مذهبية ركيزتها المظلومية التاريخية، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم بسلطة رئاسية من ثلاث هيئات هي الولي الفقيه الذي يملك صلاحية مطلقة، والرئيس المنتخب ومصلحة تشخيص النظام، أما السلطة التنفيذية فهي تدار من قبل الحرس الثوري وفروعه، والسلطة القضائية رهن الملالي، أما السلطة الرابعة وهي سلطة الإعلام بكل فروعها فهي موجهة لترسيخ الدولة الدينية. إن الثورة بمفهومها المعاصر تطرح رؤية وفكرا وعدلا ونظاما سياسيا راسخا لكل أفراد ومكونات المجتمع واقتصادا متوازيا يساهم في تطوير كل قطاعات الدولة، ولا ينصب في المجالات العسكرية والميليشيات والحرس الثوري وسرايا القدس.