توقع البنك الدولي أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، و3.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% في 2020.

وقدر البنك أن تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وتوقع التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية أن تسجل نسبة الموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بمقدار -22.6% في 2021 مقارنة بنمو قدر البنك ان تصل نسبته 19.3% في 2022، وأن تسجل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بواقع 0.8% في 2021، وتوالي ارتفاعها الى 2.2% في 2022، وفقا لجريدة الرأي.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الذي أصدره مطلع أبريل الجاري، أن نسبة الدين العام الكويتي في 2019 بلغت 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لترتفع إلى 22.5% في 2020، فيما بلغت نسبة التضخم 1.1% في 2019 لتتراجع في 2020 الى 0.9%.

واعتبر البنك الدولي نسبة الدين العام الكويتي المسجل في عامي 2019 و2020هو الأدنى مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث بلغت مستويات أعلى في عام 2020 مثل الإمارات التي سجلت نسبة 25% والسعودية التي سجلت نسبة 32.8%، وقطر 64.1%، وفي عمان 81.2%، وفي البحرين 132.4%.

وقدر التقرير أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي -7.1% في عام 2020 فيما يسجل تحسنا في 2021 ليصل الى 0.5%.

من جهة أخرى، قال البنك الدولي إنه بخلاف دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت بعض الأنظمة الصحية مؤهلة جيدا للتعامل مع الجائحة، لاسيما تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.