عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثامن والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، صباح اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلّقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021، وارتأت اللجنة سلامته الدستورية.

ثم استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021، وقررت اللجنة سلامته الدستورية.

كما واستعرضت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامته الدستورية.

بعدها واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث بحثت بعض مواد المشروع وقررت استكمال باقي المواد في الاجتماعات القادمة.

كما استعرضت اللجنة في ذات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2021، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة  استكمال المناقشة في الاجتماع القادم.

وفي ذات السياق ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2021، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقررت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إلزام الحكومة للوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المختصين بتقديم الخدمات باستقبال المواطنين شخصياً أو عبر تقنية الاتصال المرئي مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفعه لهيئة المكتب.