عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد مبارك جمعة المدير العام لشئون المدارس وجميع أعضاء اللجنة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من المدعوين من القطاعات المعنية. وفي بداية الاجتماع، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك للمتابعة المستمرة من المجلس لمشاريع تطوير التعليم والتدريب ومراحل سير العمل فيها. وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة أن مكتب إدارة المشروع قد تسلم جميع مهام متابعة مبادرات المشروع كما هو مخطط له بحلول نهاية شهر مارس الماضي.

وقد تم بعد ذلك مناقشة تقرير مكتب إدارة المشروع حول آخر مستجدات مبادرات الهيكلة التي قاربت نسبة الإنجاز فيها ٧٠٪ من المرحلة الختامية، والذي بين أن فرق العمل المختصة قد شارفت على الانتهاء من إعداد التقرير الختامي لإحدى أهداف الإطار الموحد للأولويات الحكومية في نسخته الثالثة والمتعلقة بإصدار تقرير الخطة العشرية للبنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى الشروع في تحقيق المؤشر الوطني بزيادة نسبة المشاركة في التعليم المبكر من خلال إعداد الخطة الانتقالية لتنفيذ الإطار التنظيمي الموحد للتعليم المبكر، والذي يضع الإشراف على كامل هذا القطاع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وذلك تمهيداً لعرض التقريرين على المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

كما تمت مناقشة مخرجات مبادرة تقييم ودعم قدرات موظفي الوزارة، حيث أفاد رئيس اللجنة بأنه استجابة لتوصيات الشركة الاستشارية المختصة بتقييم القدرات، فقد تم تشكيل فريق مختص من الوزارة لاستكمال إجراءات تنفيذ ما ورد من توصيات في التقرير، موضحاً أيضاً أنه قد تمّ الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من خطة انتقال الموظفين وتوزيعهم على مكاتب ومباني وزارة التربية والتعليم وفق معطيات الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بالإضافة إلى التنسيق مع كلية البحرين للمعلمين للبدء في مرحلة التخطيط لتنفيذ المرحلة التجريبية الثانية لهيكل المدارس المُستحدث.

وفيما يخص مبادرات تطوير الأنظمة المعلوماتية فقد أحيطت اللجنة التوجيهية علماً بأن الفرق المعنية بهذه المبادرات قد أنجزت مسودة مذكرة التفاهم بينها وبين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تمهيداً لاعتمادها وتوقيعها من قبل الهيئة ووزارة التربية والتعليم، مبيناً أنّ هذه المذكرة متعلقة بالمرحلة الأولى من مبادرة المنصة الموحدة لأنظمة وبيانات وزارة التربية والتعليم وارتباطها بمنصة مهارات التوظيف ضمن النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف.