عقب النائب محمد عيسى العباسي على رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله بشأن العقود المبرمة مع شركات لتوريد أيدي عاملة، موضحا أن الشركات التي تتعاقد معها الحكومة التي تستعين بالأجانب لشغل وظائف يمكن أن يشغلها المواطن البحريني.

وقال العباسي أن الوزير خالف القرار الوزاري والذي يخص أمانة العاصمة بإعادة هيكلة وتحويل جميع أعمال الحراسة وتجميل وصيانة الحدائق فيها، في حين أن الوزير لم يلتزم بالقرار وطبق القرار على جميع البلديات.

وتابع  أن الوزارة تعاقدت مع 21 شركة بينها شركات تم التعاقد معها منذ 8 سنوات وتتراوح رواتب البحرينيين بين 500 إلى 700 دينار في حين أن الوزارة تدفع رواتب بين 1600 و4000 دينار.

وذكر أن مالك هذه الشركة المختصة بتقنية المعلومات من جنسية عربية له علاقة مباشرة مع أحد المسئولين في الوزارة وتم التجديد لها بشكل استثنائي.

 وتساءل العباسي هل من المعقول أن تكون كل معلومات الوزارة بيد شركة يملكها أجنبي، مؤكدا هذا الموضوع لا ينسجم مع خطة الحكومة في خفض النفقات.