تعتبر مهنة نقل البضائع والطرود لحساب الغير بين المغرب وأوروبا من المهن المعروفة وسط الجالية المغربية في البلدان الأوربية. ووفقا للعاملين في القطاع الحيوي، تأثر هذا القطاع بتداعيات كورونا التي تسببت في تغيير معايير المرور بين الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب أو إقفالها مما وقف حال العديد من المهنيين.

وتقول ليلى ببديش التي تملك شركة نقل بضائع في فرنسا في حديثها لموقع سكاي نيوز عربية "نعاني نحن مهنيو هذه الحرفة من ضيق الحال، إذ أنه منذ تفشي الوباء في مارس 2020 تغيرت معايير المهنة. ولم نعد نستطيع المرور من ميناء ألميرية الإسباني بالبضائع التي يرسلها الزبائن من المغرب، فيما تمنع الجمارك الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء مرور المنتجات الغذائية خصوصا زيت الزيتون وبعض المنتجات الخاصة بشهر رمضان وغيره".

وتضيف "نحن لا نمانع في تسديد رسوم الجمارك والمرور بمرونة، لكن الأمر حاليا أصبح مستحيلا، ونضطر للرجوع من المغرب دون سلع أو المخاطرة والاعتماد على الحظ، إذ أنه وبعد أيام من الانتظار نمضيها بالجمارك الإسبانية، قد يرق قلبهم ويسمحوا لنا بالمضي بما نحمله من بضائع، أو العكس مما يترتب عنه خسائر مادية كبيرة، وفقدان ثقة عند الزبون".

أما السائق المقيم في المغرب ورئيس جمعية الوحدة للنقل الدولي، عبد الحق بصراوي فيوضح أنه لم يعد يعمل منذ شهور بسبب إقفال الحدود ومنع التنقل بين البلدان، "فقدنا العديد من الزبائن، لم يعد لدينا أي مدخول مادي، كانت هذه هي مهنتنا الأساسية، وحتى دخولنا عبر مدينة سيت الفرنسية لم يعد متاحا منذ شهر يناير".

 ويؤكد أنهم حاليا يحاولون التواصل مع المسؤولين المغاربة لتسهيل عملية العبور وفتح الحدود المغلقة من طرف المغرب كما يخوضون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم ويسعون لتنظيم وقفة أمام السفارة المغربية في باريس.

ويختم حديثه بالقول، "نحن مستعدون لإجراء اختبارات كورونا، والخضوع لجميع الاحترازات الصحية المطلوبة، كل ما نريده هو العودة إلى نشاطنا".

وفي العادة، ينقل هؤلاء السائقون الملابس والمنتجات والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية المتجهة إلى المغرب أو أحيانًا إلى أوروبا بسعر لا يتجاوز 1.5 يورو للكيلو غرام الواحد ويصل أحيانا إلى 60 يورو حسب حجم وطبيعة الطرد، الذي يصل عادة في الوقت المحدد على الرغم من صعوبة وطول الرحلة.

كورونا تلغى تسامح الجمارك

وجاء ظهور هذه المهنة المبنية على الثقة بين الزبون والسائق في عام 2008 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت أوروبا بحسب ما يصرح به رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، ادريس البرنوصي لموقع سكاي نيوز عربية.

ويتابع "بعد حزمة الاحترازات التي اتخذتها معظم الدول بسب الوباء، أصبح حاليا ممنوع على سائقي هذا القطاع غير المهيكل العبور عبر الحدود الإسبانية، لأنهم لا يخضعون لقوانين الاتفاقيات المزدوجة للنقل بين البلدين".

ويشير إلى أن شركة نقل البضائع تقام بشكل قانوني، لكن عملية النقل تبقى غير قانونية لأنها لا تخضع للمعايير الدولية. "هذه المهنة تعتمد على تسامح الجمارك الإسبانية والفرنسية، لأنه حتى يسمح لهم بتمرير المنتوجات الغذائية مثلا، يجب أن يتوفروا على وثائق استيراد وتصدير ومستندات قانونية تفيد بأن المنتوج الغذائي تتوفر فيه الشروط الصحية، وهذا طبعا لا يحدث أبدا، وبالتالي منذ عام 2008 تتم عملية العبور اعتمادا على التسامح الجمركي الذي رفع مع الوباء".

 زبائن متضررون

من جانبه، يعتبر معاذ ومهاجر مغربي مقيم في باريس وأحد زبائن نقل البضائع لحساب الغير، أن السائقين ليسوا المتضررين الوحيدين من منع عملية نقل البضائع.

"لقد كانت أمي تتسلم شهريا أدويتها التي أشتريها بثمن يقل بكثير عن ثمنها بالمغرب، وأرسلها عن طريق سائق أثق فيه، يوصلها في أقل من أسبوع إلى غاية بيت أمي دون أن تبذل أي مجهود" يوضح معاذ لموقع سكاي نيوز عربية.

أما وئام، مهاجرة مغربية مقيمة في مدينة ليون، فتحكي بدورها أن عائلتها في المغرب كانت تبعث لها قبل كل شهر رمضان، ولمدة عشر سنوات بعض المنتجات الغذائية التي تتميز بها مائدة الفطور المغربية، لكن ومنذ انتشار الوباء توقفت هذه العادة.

وأردفت "لا نستطيع السفر لزيارة الأحباب خوفا من تعليق الرحلات بشكل مفاجئ، ولا تذوق أطباق أمهاتنا التي تصنعنها بطعم الاشتياق والحب وتبعثنها بوسيلة سريعة وآمنة".