انتهت منذ قليل أعمال الجلسة الحوارية الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر السنوي للجان 2021، والتي جاءت بعنوان "الابتكار والطاقة" ( شريان المستقبل) والذي أدارها السيد باسم الساعي، حيث دار النقاش حول آليات النهوض بقطاع الطاقة في ظل خضمّ التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي الراهن جراء وباء كورونا، وتطرق النقاش إلى أن هذا القطاع واحد من أبرز المحركات الدافعة للاستدامة، وخلص النقاش إلى أن التحول إلى الطاقة البديلة واغتنام وخلق الفرص إلى جانب مشروع الغرفة للطاقة البديلة هم أهم الحلول والرؤى للدفع قدما بهذا القطاع.

فيما بحثت الجلسة " طرق الابتكار في قطاع الثروة الزراعية والسمكية" من خلال دراسة جميع أبعاد دورة الإنتاج وإدارة المدخلات للوصول إلى الأسواق، وسلطت الضوء على تحديات هذا القطاع من حيث شح الاراضي وضعف جودتها ونضوب الثروة السمكية وتدمير الشعب المرجانية، و ركزت الجلسة على إمكانات اطلاق الابتكار لدفع النمو وضمان الأمان الغذائي، وأوصت بضرورة تطوير مشاريع الاستثمار في الزراعة الافقية وربطها باستراتيجية هيئة الأمن الغذائي للسنوات العشر القادمة ومشاريع القطاع الخاص في الزراعة السمكية فضلا عن ربط عمليات الدفان بتحويل بعض الرسوم إلى الاستثمار في بناء شعب مرجانية لخلق بيئة بحرية محفزة.

استعراض التسهيلات المصرفية
واستعرضت الجلسة التسهيلات المصرفية ما بعد الجائحة وتحفيز القطاع الخاص نحو الازدهار حيث ناقشت ضعف التمويل والاشتراطات التعجيزية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذلك ضعف قدرة البنوك في تقييم الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البيانات المالية ومشاريع الجدوى، كما تتطرق الجلسة الي التغطية التأمينية وآليات تطبيق قانون الافلاس، وأوصت بضرورة تقييم آليات تنفيذ قانون الافلاس، وتطوير آليات التواصل بين البنوك والعملاء، كذلك تبني البنك المركزي والقطاع المصرفي لاستراتيجيات جديدة ومبتكرة.

وتناولت الجلسة" اعادة هيكلة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث دار النقاش حول امكانية تركيز برنامج "تمكين" الموجه للمشروعات الضرورية لقطاع الأعمال وجزء منها لقطاع التكنولوجيا، وطالب المشاركون بضرورة دفع المستثمر البحريني للعمل في هذا القطاع للاستفادة من التحول التكنولوجيا، كما تطرقوا إلى اسباب ضعف استقطاب مشاريع التكنولوجيا والشركات، واتفقوا على ضرورة خلق مناهج دراسية تأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا من ضمن المناهج الدراسية.

كما ناقشت الجلسة " مستقبل المباني الذكية" حيث أكد المشاركون أن قطاع العقار والانشاء تأثر بأزمة كورونا بسبب العديد من العوامل أهمها عدم وجود منصة تسويقية للقطاع العقاري قادرة للترويج لهذا القطاع بالشكل الذي يسهم في تنميته، واتفقوا على ضرورة ربط المباني بمركز بحوث ودراسات لتطوير واختبار أساليب وطرق لرفع كفاءة المباني القائمة والحدائق واعتمادها لدى الجهات المختصة.​