استمرارًا لجهود الحكومة البحرينية لتوفير الغذاء والمواد الضرورية للمواطنين، تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ومنها تأسيس شركة للغذاء تضم قطاعي الزراعة والاستزراع السمكي وبمشاركة أصحاب المهن من مزارعين وصيادين، وإنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، وتهدف هذه المشاريع لزيادة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال استدامة الغذاء.

ومشاريع الأغذية من المشاريع المهمة والحياتية للإنسان والاقتصادية للبلاد، حيث يزداد الطلب المحلي والعالمي على مختلف أنواع الأغذية مع النمو بعدد السكان، وترتفع أسعار الغذاء بالرغم من وجود زيادة في الإنتاج وذلك بسبب الزيادة في الطلب على الغذاء وزياد أسعار الأسمدة وتكاليف إنتاجها، وتعمل دول العالم ومنها مملكة البحرين على حماية نفسها وشعبها من إمكانية النقص في الأغذية وصدمات الأسعار، ومحاولة تأمين الكميات المطلوبة من الأغذية المتنوعة للحفاظ على المخزون الغذائي في البلاد، ويشكل الجوع وسوء التغذية الخطر الأول على صحة الإنسان، وتشير تقديرات 2018م إلى أن (821) مليونًا في العالم يعانون من نقص التغذية.

إن حُسن استخدام المواد الغذائية وعدم إهدارها يُساهم في إدامتها، ويُمثل الغذاء أحد أهداف التنمية المستدامة، وهو “إنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة”، وهذا يتطلب تغييرًا في النظم الغذائية والزراعة العالمية ومضاعفة الإنتاجية والزيادة في الاستثمار الزراعي، وذلك من أجل حصول الإنسان على الطعام المُغذي الآمن وضمان استدامة الغذاء، مع تصحيح وإزالة العوائق التجارية بين جميع الدول لضمان سير العمل في أسواق السلع الغذائية.

إن إنشاء المشاريع الغذائية في البحرين من الجهود الكبيرة وذات الأهمية التي تبذلها الحكومة البحرينية لضمان حصول جميع مواطنيها والمقيمين على ما يكفي من الغذاء وبالجودة العالمية بانتظام لتحقيق الأمن الغذائي، ولتحسين نوعية حياة المواطنين ليعيشوا في نعيم العافية وبصحة مستدامة.